أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2026 بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان، ليحل محل لجنة المنازعات في الإمارة.
ويأتي القانون لتعزيز المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وترسيخ مبادئ العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.
ويهدف القانون إلى تنظيم آليات نظر المنازعات الإيجارية بالإمارة والفصل فيها بكفاءة وشفافية، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار القطاع العقاري، ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة.
ونص القانون على إنشاء مركز مختص يتولى الفصل في النزاعات الإيجارية التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين (مركز فض المنازعات الإيجارية)، وفق إجراءات واضحة ومحددة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات القانونية والقضائية المعتمدة.
ويهدف المركز إلى توفير منظومة قضائية متخصصة للنظر والفصل في كافة الدعاوى الإيجارية المتعلقة بالعقارات الواقعة في الإمارة، بما في ذلك العقارات الواقعة داخل المناطق الحرة، كما يهدف إلى تطوير وتسريع إجراءات البت في الدعاوى الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين بقطاع تأجير العقارات في الإمارة.
وحدد القانون اختصاصات المركز وصلاحياته، وآليات الطعن في القرارات الصادرة عنه، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص أمد التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.
ويعمل بالقانون الجديد اعتبارا من تاريخ 1 فبراير 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.
