بحث وفد جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة، وذلك خلال اجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة الأميركية واشنطن.
ترأس الوفد رئيس الجامعة البروفيسور إبراهيم الحجري، وضم مستشار أول رئيس الجامعة الدكتور راي جونسون، ومدير أول معهد إدارة واستدامة الموارد والرئيس المشارك لشبكة المناخ الجامعية في دولة الإمارات الدكتور صموئيل ماو، وأجرى مناقشات مع رئيسة الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة، الدكتورة تسو-جاي ليو، ورئيسها التنفيذي، الدكتور ألتون روميغ جونيور.
وقدم الوفد، خلال الاجتماع، مقترحا إستراتيجيا لإطلاق سلسلة ندوات جديدة بعنوان “آفاق الهندسة” للعالم العربي، على غرار الاجتماعات السنوية التي تعقدها “مؤسسة غرينجر لآفاق الهندسة” بالولايات المتحدة.
وسلط البروفيسور إبراهيم الحجري الضوء على نمو المحفظة البحثية في جامعة خليفة، والتي تغطي خمسة مجالات بحثية إستراتيجية ذات أولوية، فضلا عما تمتلكه الجامعة من معاهد بحثية متعددة الاختصاصات أطلقتها مؤخرًا للتصدي للتحديات الوطنية والعالمية.
من جهته قدم الدكتور راي جونسون عرضا عن شركة مشاريع جامعة خليفة، الذراع المختصة بالتسويق التجاري ونقل التكنولوجيا في الجامعة، حيث تطرق إلى مبادرات منتقاة في البحوث الهندسية ومسارات ناجحة خاضتها الشركة من الابتكار إلى التأثير.
وبدوره، تحدث الدكتور صموئيل ماو، وهو خريج برنامج “آفاق الهندسة” من الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة، عن مساره المهني ورأيه بشأن تأثير البرنامج في تشكيل حياته المهنية الأكاديمية والبحثية.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، إن العالم العربي يضم مجتمعا سريع النمو من المهندسين والباحثين من ذوي الكفاءات الذين يسهمون في الابتكار العالمي في قطاعات مهمة، ويسهم إنشاء برنامج ندوات آفاق الهندسة للمنطقة العربية في توفير منصة أساسية للتواصل بين القيادات الشابة وتعزيز التعاون العابر للحدود وتسريع أثر البحوث الهندسية والتقدم التكنولوجي.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس أيضا رسالة جامعة خليفة مركزا للبحوث الهندسية المتطورة والابتكار وتنمية المواهب، وفي الوقت نفسه دورها في تعزيز علاقات الشراكة طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية الرائدة وتشجيع الجيل التالي من القيادات العربية في مجال الهندسة.
ويتماشى مقترح إطلاق سلسلة ندوات آفاق الهندسة للعالم العربي مع إستراتيجية دولة الإمارات، والتي تؤكد على التعاون الدولي وتبادل المعرفة وترسيخ مكانة الدولة كقطب عالمي للحوار العلمي والتكنولوجي.
