أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء- أبوظبي، قراراً يقضي بفرض غرامة إدارية على كاتب عدل خاص بقيمة 30 ألف درهم، وذلك نتيجة عدم التزامه بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدائرة لإرساء منظومة رقابية متكاملة تضمن أعلى مستويات الانضباط المهني، مع التركيز على استدامة الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة، بما يكفل دقة المعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض التقارير الرقابية وأداء المزاولين للمهنة، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام بالضوابط والتشريعات المنظمة لعمل كاتب العدل الخاص لضمان ريادة العمل العدلي في أبوظبي.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مهامها لمتابعة مدى التزام المزاولين للمهنة بالضوابط المقررة، مشيرة إلى أن منظومة كاتب العدل الخاص في أبوظبي ترتكز بشكل أساسي على الموثوقية والدقة، بما يضمن سلامة المعاملات وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها.
وفي إطار دعم التوسع في الخدمات العدلية وتطوير الشراكة مع القطاع القانوني، وافقت اللجنة خلال اجتماعها على طلب ترخيص مكتب جديد وتجديد ترخيص مكاتب أخرى لمزاولة المهنة، كما اعتمدت طلبات تسجيل وتجديد قيد لعدد من كُتّاب العدل للعمل في مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد كُتّاب العدل الخاص إلى 53 كاتباً يقدمون خدماتهم عبر 41 مكتب محاماة على مستوى الإمارة، ما يسهم في توفير خيارات متنوعة وميسرة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم بكفاءة وجودة عالية.
