أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على بعض أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز كفاءة إدارة الحركة المرورية وضمان أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطرق والعاملين في مواقع الإنشاءات والتحويلات المرورية.
وذكر المركز أن التعديلات الجديدة تتضمن تحديث بعض التعريفات المتعلقة بالتصاريح المرورية وشهادات عدم الممانعة لضمان وضوح الإجراءات وسهولة تطبيقها. وشددت اللائحة بعد تعديلها على عدم جواز التنازل عن التصريح لأي طرف آخر، وفي حال حدوث ذلك يُعدّ التصريح لاغيًا.
كما سمحت التعديلات بتنفيذ الأعمال الطارئة دون تصريح مسبق، بشرط الالتزام بمتطلبات السلامة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال، وإبلاغ المركز قبل البدء بالأعمال، مع تقديم طلب رسمي للحصول على التصريح المروري خلال 24 ساعة إذا تجاوزت مدة الأعمال 12 ساعة.
وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان مركز النقل المتكامل أن يُوقف مؤقتًا إصدار التصاريح المرورية إذا دعت الحاجة لذلك بناءً على طبيعة الموقع أو درجة خطورته على مستخدمي الطريق، أو عند عدم استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة. كذلك أتاح القرار للمركز رفض تمديد التصريح المروري أو إلغائه وفقًا للضوابط المعتمدة، في حال عدم التزام الجهة المصرّح لها بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة، أو عند الإخلال بالمدة الزمنية المقررة، إضافةً إلى حالات تكرار ارتكاب المخالفات الإدارية الواردة في جدول المخالفات والغرامات.
هذا وتضمنت التعديلات تحديث جدول المخالفات والغرامات بما يواكب متطلبات المرحلة ويضمن التزام الجهات المنفذة، فضلًا عن إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع التعديلات الجديدة.
ويعتمد المركز النظام الإلكتروني الخاص بإصدار تصاريح التحويلات المرورية، والذي يتيح للجهات المعنية التسجيل وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر الموقع https://admobility.gov.ae/ بما يوفّر الوقت والجهد ويبسّط الإجراءات.
وأكد المركز أن بدء تطبيق التعديلات الجديدة جاء بعد تنفيذ سلسلة من الورش والبرامج التدريبية المتخصصة التي استهدفت الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين، بهدف رفع مستوى الجاهزية وضمان التطبيق السليم لمتطلبات التحويلات المرورية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.
وفي هذا الإطار، يواصل المركز تنفيذ حملات تفتيشية وزيارات ميدانية للتأكد من التزام الجهات المنفذة بأحكام القرار المعدّل والمعايير والممارسات المعتمدة، مع فرض الغرامات على المخالفين كإجراء احترازي لحماية سلامة مستخدمي الطرق والعاملين في مواقع التحويلات المرورية، والحفاظ على السلامة العامة والبنية التحتية.
