حققت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال محكمة الأسرة المدنية، أداءً قياسياً منذ مطلع العام الجاري 2026، إذ سجلت معاملات الزواج المدني والوصايا المدنية 8 آلاف و886 معاملة خلال الفترة من بداية يناير وحتى 25 مارس الماضي، وهو ما يبرهن على الريادة الاستثنائية التي رسخت مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للأجانب الراغبين في الاستفادة من بيئة تشريعية مدنية تضمن الحقوق الأسرية والمادية وفق أرقى المعايير الدولية.
وأظهرت إحصائيات محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، توثيق 4 آلاف و320 عقد زواج مدني للأجانب، إلى جانب 4 آلاف و 566 وصية مدنية صادرة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الأثر المباشر والمستدام الذي أحدثه قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، إذ يتناغم بناء الروابط الأسرية مع توجه متنامٍ لضمان الحماية القانونية للأصول والممتلكات، تحت مظلة تشريعية تطبق أفضل الأطر القانونية لتعزيز الاستقرار الأسري والمادي.
وشهدت المحكمة خلال الفترة الوجيزة الممتدة من 28 فبراير وحتى 25 مارس 2026 نشاطاً استثنائياً عكس وتيرة العمل المتسارعة، إذ جرى توثيق 2,614 معاملة في أقل من شهر واحد، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 934 عقد زواج مدني جديد، و1,680 وصية مدنية، ما يؤكد كفاءة الخدمات العدلية والأنظمة الرقمية في استيعاب التدفق المتزايد للطلبات وضمان الدقة وسرعة التنفيذ.
وتُظهر أرقام “الزواج المدني” التي تجاوزت 4,300 عقد في أقل من ثلاثة أشهر، حجم الإقبال المتزايد من قبل الأجانب سواء من المقيمين أو الزائرين من مختلف الجنسيات على هذه الخدمات النوعية، وتفضيلهم إتمام مراسم الزواج في أبوظبي، مستفيدين من سهولة الإجراءات وسلاسة إنجاز المعاملات، استنادا إلى نظام قضائي مدني يجمع بين التطور التشريعي والموثوقية القانونية الراسخة.
وبالتوازي مع ذلك، يُجسد نمو توثيق “الوصايا المدنية” وصولاً إلى 4,566 وصية بحلول نهاية شهر مارس، فاعلية المنظومة القضائية التي تمنح الأجانب من المستثمرين والأسر المقيمة، الحرية الكاملة في إدارة ممتلكاتهم وتأمين انتقالها لذويهم وفق المبادئ المدنية عبر إجراءات ميسرة.
