كشفت إحصاءات وزارة العدل عن تسجيل 519 حالة طلاق خلال العام الماضي، على مستوى أربع إمارات، هي عجمان وأم القيوين والفجيرة، إضافة إلى دائرة القضاء في الشارقة.
ووفقاً لإحصاءات حالات الطلاق حسب الجنسية للزوج والزوجة التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، توزعت الحالات بين 238 حالة طلاق بين زوجين إماراتيين، و150 بين زوجين مقيمين، و13 حالة طلاق بين زوج مقيم وزوجة مواطنة، و118 حالة طلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة.
وسجلت 14 حالة طلاق سريع بين أزواج، حيث بلغت مدة الزواج بينهم أقل من شهر، من بينها حالة طلاق وقعت في اليوم ذاته، بعد مرور ساعات على عقد القران، وأخرى بعد يوم واحد، وأربع حالات سجلت أقل من 10 أيام، وحالات أخرى خلال أسبوعين من الزواج.
كما سجلت حالات طلاق أزواج بعد سنوات طويلة من الزواج، من بينها حالة طلاق بعد 58 سنة، وأخرى بعد 40 سنة، وثالثة بعد 36 سنة، وحالات أخرى كانت مدة الزواج أقل من 30 سنة وأقل من 20 سنة.
وكشفت إحصاءات عقود الزواج حسب الجنسية التي تم تسجيلها العام الماضي، أن 1403 عقود توزعت بين عقد زواج بين زوجين مواطنين، و1035 عقد زواج بين زوجين غير مواطنين، و398 عقد زواج بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و77 عقد زواج بين زوجة مواطنة وزوج غير مواطن. وأعطى قانون الأحوال الشخصية الجديد لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العِشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.
كما شدد القانون على أنه لا يجوز التراضي على الخلع مقابل إسقاط أي حق من حقوق الأولاد، أو نفقتهم، أو حضانتهم.
وإذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تُقدره.
وألزم القانون توثيق الطلاق، إذ أكد أنه يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
وإذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة، من دون عذر تقبله المحكمة، فلها الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.
وحول وقوع الطلاق من الزوج، نص القانون على أن الطلاق يقع من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ولا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح.
وكشفت دراسة علمية محلية حول «الطلاق المبكر»، نفذتها مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع جامعة الشارقة، خمسة أسباب رئيسة للطلاق، تتركز في «السمات الشخصية للزوج»، و«سلوك الزوج»، و«العنف المنزلي والخلافات الزوجية»، و«أنماط العلاقات الزوجية»، إضافة إلى «المظهر الجسدي» والقضايا الصحية.
وهدفت الدراسة إلى معرفة أسباب الطلاق المبكر، وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والأسرية، حيث توفر النتائج إرشادات مفيدة لصانعي السياسات ومقدمي الخدمات والأخصائيين الاجتماعيين والخبراء، لتحسين تدخلات دعم الأسرة على المستوى الوطني لمنع الطلاق المبكر.
وأكد مختصون في سلسلة تحقيقات أجرتها «الإمارات اليوم» حول الآثار الاجتماعية للطلاق وأسبابه، أن الأسرة تمثل رابطة اجتماعية وركيزة أساسية للمجتمع، ويعتمد تماسك المجتمع على تماسك الأسرة نفسها، محذرين من تصاعد أعداد حالات الطلاق المبكر في المجتمع، بالتوازي مع ظاهرة ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج لدى الشباب.
وأضافوا أن مشكلة الطلاق المبكر بين المتزوجين يقف خلفها غياب الثقافة الزوجية وأسس تكوين الأسرة.
وحددوا أبرز أسباب الانفصال خلال العام الأول من عُمر الزواج في ارتفاع سقف التوقعات قبل الزواج والاصطدام بالواقع بعده، والمزاج الانفعالي وسوء إدارة الخلاف، واضطراب الهوية الشخصية، ووهم البدائل، واختلاف نمط الحياة والأولويات، والصمت العقابي، والندية، وسوء الاختيار، وغياب الجاهزية الحقيقية للزواج، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية.
