أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي عن تسجيل أول وقف ذري لشركات عائلية في إمارة دبي، في خطوة نوعية تعكس رؤية الإمارة في تطوير منظومة اقتصادية مستدامة، وتعزيز استمرارية الشركات العائلية باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد، ويجسد هذا الإنجاز توجّه دبي نحو ابتكار نماذج مؤسسية متقدمة لإدارة الأصول العائلية، تقوم على مبادئ الحوكمة والاستدامة والتخطيط طويل المدى، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز جاهزية الشركات الوطنية للانتقال السلس عبر الأجيال.
وسجّل رئيس «إندكس القابضة»، البروفيسور عبدالسلام المدني، مجموعة شركات «إندكس القابضة» داخل الدولة وخارجها كأول وقف ذري لشركات عائلية في دبي، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، وتعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الوقف من إطاره التقليدي إلى نموذج مؤسسي حديث يسهم في حماية الأصول وضمان استدامتها وتعظيم أثرها الاقتصادي والمجتمعي.
كما تضمنت المبادرة تخصيص وقف ذري على الواقف وعائلته وذرياتهم، إلى جانب وقف مركز عبدالسلام المدني العالمي للتعليم (AGEC) وجميع الأصول المرتبطة به، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى وقف مؤسسة عبدالسلام المدني للشؤون الإنسانية والخيرية «منظمة ديهاد المستدامة» وقفاً خيرياً.
وبحسب الإشهاد يتولى الواقف إدارة الوقف ونظارته طوال حياته، على أن تؤول من بعده وفق نظام وقف العائلة ولوائحه التنظيمية، التي تحدد آليات تعيين الناظر ومدير الوقف، وآلية توزيع الريع، وضوابط وشروط الوقف، بما يضمن استدامته واستمرارية أهدافه.
ويخضع الوقف لإشراف مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وفق القانون رقم (17) لسنة 2022 المُنظِّم لعملها، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة ويرسخ بيئة تنظيمية متطورة للأوقاف المؤسسية في الإمارة.
وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، أن تسجيل هذا الوقف الذري يمثل محطة مفصلية في تطوير منظومة الوقف المؤسسي في دبي، حيث يسهم الوقف الذري في الحفاظ على الشركات واستمراريتها عبر الأجيال، بما يدعم استقرار ونمو الشركات الوطنية ويعزز دورها الاقتصادي.
وقال: «إن هذا النموذج الوقفي يوفر إطاراً متكاملاً لحوكمة الأصول العائلية، يوازن بين الاستدامة المالية وتعظيم الأثر المجتمعي، ويمنح العائلات ورجال الأعمال أدوات مرنة لتخطيط انتقال الثروة بشكل منظم ومستدام، ونواصل العمل على ابتكار حلول وقفية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم توجهات الإمارة في ترسيخ ريادتها في مجال الأوقاف وتعظيم إسهامها في التنمية الشاملة».
من جانبه، قال البروفيسور عبدالسلام المدني: «تمثل هذه الخطوة إعادة تعريف لدور الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، نحن لا نحمي أصولاً فقط، بل نبني منظومة متكاملة تضمن استمرارية القِيَم، والهوية والرؤية التي قامت عليها هذه الشركات، ونطمح إلى تحويلها إلى نموذج مؤسسي قادر على الاستمرار والتطور». وأضاف: «التحدي الحقيقي لا يكمن في بناء الأصول، بل في تنميتها دون أن تفقد جوهرها، ومن هنا جاءت فكرة هذا الوقف ليكون إطاراً يحمي الشركات ويجعلها أكثر جاهزية لتحديات المستقبل، وأكثر ارتباطاً بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع»، مشيراً إلى أن دبي تُقدم اليوم نموذجاً متقدماً في إدارة الأصول العائلية، يجمع بين الحوكمة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويعكس رؤية واضحة بأن تكون الشركات العائلية قوة اقتصادية وأثراً إنسانياً راسخاً.
