أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعديلاً في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص، بحيث يتم تحقيق نسبة التوطين المقررة سنوياً، والبالغة 2% من خلال توزيع تعيينات المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى داخل المنشأة الصحية.
وبلغ مجموع الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص، مع نهاية عام 2025، أكثر من 8800، تشغل المواطنات منها نسبة 82%، وهو ما يشير إلى جاذبية هذا القطاع خصوصاً للمواطنات.
وتعتبر المنشآت الصحية الخاصة مطالبة كغيرها من منشآت القطاع الخاص التي توظف 50 موظفاً فأكثر، بتحقيق معدل نمو سنوي في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2%، يتم تحقيق نصفها خلال النصف الأول من العام والنصف الآخر خلال النصف الثاني من العام، فيما أبقى إعلان الوزارة المشار إليه على هذه الآلية بالنسبة للمنشآت الصحية الخاصة المستهدفة مع إلزامها أن تكون طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين، تشمل الوظائف المهارية والوظائف الصحية التخصصية مناصفة.
ودعت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، فريدة آل علي، جميع المنشآت الصحية المعنية إلى تقييم أوضاعها الحالية ووضع خطط واضحة للالتزام المستهدفات المحددة الجديدة، لاسيما تلك المنشآت التي استوفت مبكراً تحقيق نمو 1% بوظائفها المهارية وفقاً لمستهدفات النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال العمل على تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها الصحية عن النصف الثاني من العام الحالي.
كما دعت المنشآت الصحية المعنية إلى طرح شواغرها الوظيفية في المجالات الصحية، من خلال منصة «نافس»، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المسجلة في هذه المنصة، والتي تتميز بقدرتها على شغل الوظائف الصحية بكفاءة عالية، مؤكدةً أهمية التزام المهن الصحية المعتمدة عند تعيين المواطنين. ومن المقرر أن تتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين مع بداية العام 2027 مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة المعنية برفع معدلات التوطين بوظائفها المهارية والصحية مناصفة، وبالتالي تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة.
