سجّلت هيئة البيئة – أبوظبي، ارتفاعاً غير مسبوق في مؤشر الصيد المستدام، ليصل إلى 100% في نهاية عام 2025، في إنجاز يُعدّ من الأكبر على مستوى العالم، بعد أن كان لا يتجاوز 8% فقط في عام 2018، وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في استعادة توازن مواردها البحرية، عبر تطبيق سياسات علمية صارمة، وحماية فاعلة للموائل، وتطوير منظومة مستدامة تُعزّز وفرة المخزون السمكي.
ويدل هذا التقدم المتسارع على قوة نموذج الإدارة البيئية في الإمارة، وقدرته على إعادة بناء المخزون السمكي وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويأتي بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأشار سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة لمشروع بحث وتطوير متكامل مدعوم من ديوان الرئاسة، جرى خلاله تطوير منهجيات علمية متقدمة، لرصد المخزون السمكي، وتحليل النظم البيئية البحرية، والاستفادة من البيانات الضخمة والتقنيات الحديثة في دعم السياسات والتشريعات، انطلاقاً من الحرص على استدامة الموارد الطبيعية، بوصفها ركناً أصيلاً من أركان الأمن الوطني الشامل، إيماناً بأن حماية الثروات البحرية ليست مجرد التزام بيئي، بل استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكّد سموّه أن الارتفاع المتسارع في مؤشر الصيد المستدام يُجسّد نجاح النهج الاستراتيجي الذي تبنّته الإمارة في إدارة مواردها البحرية، وقال سموّه: «إن ما تحقق خلال السنوات الماضية يُمثّل ثمرة رؤية ترتكز على المعرفة والابتكار وتنظيم الممارسات البحرية، بما يحافظ على توازن البحر ويضمن استدامة عطائه للأجيال المقبلة».
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد بن أحمد البواردي، إلى أن القفزة الكبيرة التي سجلها مؤشر الصيد المستدام تأتي في إطار منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والإجراءات العلمية التي أسهمت في إعادة بناء المخزون السمكي خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بالمعايير العالمية، وأوضح أن هذا التحسّن يعكس دقة التخطيط وقوة التنفيذ، ويُعزّز الاستخدام الرشيد للموارد البحرية، باعتبارها مكوّناً أساسياً من مكونات استدامة الحياة ورفاه المجتمع على المدى الطويل.
ووصفت الأمين العام للهيئة، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، وصول مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بأنه «تحوّل تاريخي ونموذج عالمي في إدارة الثروة البحرية».
وأكّدت أن هذا الإنجاز هو «نتيجة شراكة وطنية فريدة» جمعت الهيئة مع الحرس الوطني وجمعية الصيادين والمجتمع، ما حوّل التحدي إلى قصة نجاح عالمية مدعومة بالبيانات العلمية.
وتواصل الهيئة تعزيز حماية الموائل البحرية المنتجة عبر منظومة متكاملة من المشروعات التي تستهدف رفع إنتاجية البحر واستعادة توازنه البيئي، وتشمل تأهيل الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية وتنفيذ برامج موسعة لتعزيز التنوع البيولوجي، إلى جانب تطوير حدائق أبوظبي المرجانية، وإنزال 40 ألف مشد بحري لتوفير بيئات جاذبة للأسماك.
