ألزمت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ملاك المباني والفلل التجارية التي تجاوز عمرها 30 عاماً، بإحضار شهادة إشغال المباني، للتأكد من جاهزية المباني للإشغال واستيفائها المتطلبات السلامة المعتمدة والصحة العامة.
ومنحت الدائرة مهلة حتى 16 سبتمبر الجاري، ثم مددتها حتى 30 نوفمبر المقبل، لمنح ملاك المباني وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتقديم الطلبات عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني.
وتعد شهادة الإشغال وثيقة تنظيمية تصدر عن البلدية المعنية، وتمنح لمالك المبنى، بما يفيد صلاحية المبنى للإشغال والاستخدام وفق المتطلبات المعتمدة، ويحظر إشغاله أو استخدامه من دون شهادة سارية، على أن تمتد صلاحيتها لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحسب نوع المبنى، وطبيعة الإشغال. وأوضحت البلدية أنه يتم إدراج بعض المباني التي تجاوز عمرها 30 عاماً ضمن إجراءات استيفاء متطلبات شهادة الإشغال، وهي شهادة تصدر بعد التأكد من جاهزية المبنى للاستخدام، والتزامه بمعايير السلامة وجودة البناء والأنظمة المعتمدة.
وذكرت أن المباني المشمولة هي تلك المباني التي تجاوز عمرها 30 عاماً، وتشمل المباني التجارية والسكنية والفلل التجارية والاستثمارية، والمباني ذات تقرير فني معتمد من مركز التخطيط العمراني والتراخيص ينص بوجود عيوب إنشائية تؤثر في السلامة العامة.
ويستثنى من هذا الإجراء في الوقت الحالي، الفلل السكنية الخاصة المملوكة للأفراد والمساكن الشعبية، واللباني الصناعية والحكومية، والمرافق العامة.
ودعت الملاك والمستثمرين أو من يدير مبنى تجارياً أو فيلا استثمارية تجاوز عمرها 30 عاماً إلى البدء في إجراءات الحصول على شهادة الإشغال ضمن المهلة المحددة، والاستعانة بمكتب استشاري مصنف لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
