ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس المرحلة الثانية من مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستجدات تنفيذ المشروع، وعدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية المرتبطة به.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تواصل تطوير نموذج حكومي متقدم يُوظف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
وقال سموه: “الذكاء الاصطناعي المساعد يُمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير حكومة المستقبل، ومستهدفنا تحويل إمكاناته إلى أثر ملموس في كفاءة الحكومة وجودة الخدمات وسرعة الإنجاز، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة ومسؤولية”.
وأضاف سموه : “نعمل على بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، تستفيد من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات والعمليات والمهام وصناعة السياسات والقرارات، ضمن بنية رقمية آمنة وموثوقة، وبما يُعزز جاهزية حكومة الإمارات للمستقبل ويُرسخ ريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي”.
واستعرض المجلس، خلال جلسته، أهم ملامح ومستهدفات إستراتيجية مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، التي تمثل إطاراً وطنياً موحداً لتوسيع تبني تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات عالمياً في هذا المجال.
كما استعرض المجلس أهم مشاريع الإستراتيجية والتي تضمنت إنشاء منظومة تقنية وطنية للذكاء الاصطناعي المساعد “FedAI” لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تطوير واعتماد وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة مرنة وآمنة، وإنشاء مختبر تجربة المتعامل لتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية وغيرها من المجالات، وإطلاق عدد من التحديات الحكومية لإشراك الموظفين في تطوير الحلول.
وناقش المجلس نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، التي ركزت على بناء القدرات الحكومية، وحصر وتقييم الخدمات الحكومية والعمليات والمهام في الحكومة وتحديد الأولويات، كما تم استعراض عدد من المشاريع والخدمات والعمليات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية والتي سيتم إطلاقها خلال المرحلة القادمة باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد.
ومن جانب آخر، استعرض المجلس قرارات مجلس الوزراء في قطاعات حكومية مختلفة، تضمنت: الرعاية الصحية والجينوم، وتنظيم الشركات التجارية، وقطاع التعاونيات، وتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تعزيز سلامة المنتجات الغذائية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وغيرها من المقترحات التشريعية في مجالات مختلفة.
كما ناقش المجلس مستجدات تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات الوطنية، وعدد من التقارير والسياسات الحكومية المتعلقة بالاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار في الدولة
