ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2026، والتي شهدت إطلاق “برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي”، في خطوة تعكس توجه حكومة عجمان نحو تبني أدوات المستقبل وتسريع التحول الحكومي الذكي، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ورؤية عجمان 2030 “عجمان للناس”.
وأكد سموه أن حكومة عجمان تنطلق في مسارها نحو الذكاء الاصطناعي من رؤية تضع الإنسان أولاً، وتتعامل مع التقنية باعتبارها أداة لتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة القرار الحكومي، وتسريع الخدمات، وبناء حكومة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.
وقال سموه خلال إطلاق البرنامج: انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وتماشياً مع التوجه الوطني لدولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي، تطلق حكومة عجمان اليوم برنامجها للذكاء الاصطناعي، الذي يخدم الحكومة والمجتمع معاً.
وأضاف سموه: الإنسان سيبقى أولاً، والذكاء الاصطناعي أداة لتطوير القرار، وتحسين الخدمات، ورفع جودة الحياة، ضمن حوكمة تحفظ الثقة والمسؤولية والبيانات، وتعزز ريادة الإمارات في بناء حكومة المستقبل.
وأعلن سموه إسناد قيادة برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي إلى الشيخ حميد بن عمار النعيمي، ليتولى الإشراف على البرنامج ومتابعة أثره على خدمة المجتمع، مؤكداً أن حكومة عجمان تستهدف إطلاق 100 مبادرة ذكاء اصطناعي تغطي المحاور الثمانية لرؤية عجمان 2030، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأكد سموه في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات أثبتت، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، ورسخت نموذجاً عالمياً في الجاهزية وسرعة الاستجابة واستدامة العمل الحكومي، مشيداً بما أظهره المواطنون والمقيمون على أرض الدولة من تماسك مجتمعي وروح مسؤولية تعكس قوة النسيج الوطني وترابطه.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس التنفيذي عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز الجاهزية الحكومية واستدامة الأعمال، وفي مقدمتها منظومة إدارة الطوارئ والأزمات في حكومة عجمان، حيث وجه المجلس باعتماد إطار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث NCEMA 7000:2021 مرجعاً رئيسياً لمنظومة استمرارية الأعمال في حكومة عجمان، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية، ويرفع كفاءة التنسيق والاستجابة، ويضمن استدامة الخدمات في مختلف الظروف.
كما استعرض المجلس نتائج المرحلة الأولى من دراسات “الأثر اللاحق للقرارات التنفيذية”، الهادفة إلى قياس الأثر الفعلي للقرارات الحكومية على المجتمع والخدمات وجودة الحياة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات التنظيمية والتطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية وتطوير منظومة الخدمات والمعاملات في الإمارة.
