بدأ أمس تطبيق «سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري» للعام الـ22 على التوالي، بدءاً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2026، وتشمل حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة مساء.
ويعكس استمرار تطبيق هذه السياسة النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في تنظيم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز إنتاجية العمال والحفاظ على سلامتهم، خصوصاً في ظل توفير أكثر من 12 ألف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة.
وتتكامل هذه الإجراءات مع جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق المالية للعاملين، إذ أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بتوحيد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً لاستحقاق أجور العاملين في القطاع الخاص بدءاً من يونيو 2026، مع إلزام المنشآت بالسداد عبر نظام حماية الأجور وفق ضوابط محددة، بما يعزز الشفافية وانضباط صرف الرواتب، ويقوي استقرار علاقات العمل ويرفع كفاءة الحوكمة وتنافسية سوق العمل.
وعلى صعيد رفاهية العمال واندماجهم في المجتمع، شرعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عام 2026، في تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات الاجتماعية والإنسانية شملت مختلف المناسبات الوطنية والدينية والعالمية.
وبلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور 99% من إجمالي العمال في القطاع الخاص، وهي النسبة ذاتها للمستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل الذي استفاد منه أكثر من 38 ألف عامل، بإجمالي مبالغ تجاوزت 300 مليون درهم حتى نهاية عام 2025.
وبلغ تسجيل العمال في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل نحو 90% من العمالة المستهدفة، مع تعويضات تجاوزت 350 مليون درهم، منذ بداية 2024 حتى نهاية 2025.
وعلى صعيد التوعية، استكمل جميع العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية بـ17 لغة، بينما استفاد أكثر من ثلاثة ملايين عامل من برامج التوعية المتخصصة.
ومن ناحية السكن، سجلت أكثر من 2700 شركة في نظام السكنات العمالية، واستفاد منها نحو 1.9 مليون عامل، وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يعكس التزام الدولة بضمان جودة حياة العمال ورفاهيتهم الشاملة.
