قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق 2000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري متسلسل إثر انحراف مفاجئ بمركبته، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى واندفاع الأخيرة لتصطدم بمركبتين إضافيتين، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص وإلحاق أضرار بالمركبات المتضررة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أدلة الدعوى أثبتت مسؤولية السائق عن الحادث، استناداً إلى مخطط الحادث والرسم التخطيطي ومعاينة الموقع، إلى جانب أقوال المصاب وقائد المركبة المتضررة والتقرير الطبي، فضلاً عن إقرار المتهم خلال محضر جمع الاستدلالات، رغم إنكاره التهمتين المسندتين إليه أمام المحكمة.
وتفصيلاً، أسندت النيابة العامة إلى السائق تهمتي المساس بسلامة جسم إنسان عن طريق الخطأ، وإتلاف مال مملوك للغير، موضحة أنه قاد مركبته دون مراعاة ظروف الطريق، وبسبب عدم انتباهه وانحرافه المفاجئ اصطدم بمركبة أخرى، ما أدى إلى اندفاعها والاصطدام بمركبتين إضافيتين. وإصابة أحد الأشخاص بإيذاء جسماني، وفق ما أثبته التقرير الطبي، فضلاً عن تعرض المركبات لأضرار مادية.
وأوضحت المحكمة أن الصورة التي استقرت في يقينها بشأن الواقعة تأيدت بما ورد في محضر الضبط والانتقال، ومخطط الحادث والرسم التخطيطي، وما أسفرت عنه المعاينة، إلى جانب أقوال المجني عليه وقائد المركبة المتضررة، والتقرير الطبي المثبت للإصابات.
وأشارت إلى أن المتهم أقر خلال محضر جمع الاستدلالات بما أسند إليه، إلا أنه أنكر التهمتين عند مثوله أمام المحكمة وتلاوتهما عليه، مؤكدة أن تقدير الأدلة واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من سلطة محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها مستنداً إلى أدلة لها أصل ثابت في الأوراق. ولفتت إلى أن التهمتين ارتبطتا بنشاط إجرامي واحد، ووقعتا نتيجة الفعل ذاته، بما لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يستوجب اعتبارهما جريمة واحدة ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مع أخذه بقسط من الرأفة مراعاة لظروف الدعوى وملابساتها.
