أعربت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد للاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 28 فبراير 2026، واعتبرتها اعتداءً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً لما ترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضي الدولة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الأعمال تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القواعد التي تحظر استخدام القوة بما يعرض المدنيين للخطر ويقوض الضمانات الأساسية لحماية الإنسان وحقوقه.
ورأت الهيئة أن امتداد آثار هذه الاعتداءات إلى المناطق السكنية والأعيان المدنية يترتب عليه مساس مباشر بجملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الأمن والسلامة الشخصية والحق في العيش في بيئة آمنة.. مؤكدة أن تعريض المدنيين لمخاطر الأعمال العسكرية دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة في جميع العمليات يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي توجب حمايتهم وصون سلامتهم في جميع الظروف.
وثمنت الهيئة الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة هذه الظروف، وما أظهرته من جاهزية عالية وتنسيق وطني متكامل في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية.
وفي هذا الصدد، أشادت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصول جميع المتضررين من هذه الاعتداءات، في الوقت المناسب ودون تمييز، على الرعاية الطبية الطارئة والدعم النفسي والمساعدة المناسبة، مثمنة جهود السلطات القنصلية في الدولة حول التنسيق والإخطار بشأن الرعايا الأجانب الذين يُقتلون أو يُصابون بجروح خطيرة، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأعربت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ الأسى للخسائر في أرواح المدنيين، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت متابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع.
وفي هذا الشأن، أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستجري زيارات ميدانية إلى المستشفيات والمرافق الأخرى التي يتلقى فيها المتضررون من هذه الاعتداءات المساعدة.
وأشارت إلى أنها ستقوم بصورة استباقية بالتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية النظيرة، بما يكفل الرصد الدقيق والتوثيق المنهجي لانتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن هذه الاعتداءات المستمرة، وذلك في إطار ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها.
