أكدت النيابة العامة الاتحادية أن التلاعب بالأسعار يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وليس ممارسة تجارية، مشددة على أنه «في دولة يقوم اقتصادها على سيادة القانون وعدالة المنافسة، تمارس الأنشطة الاقتصادية وفق آليات السوق الحر، دون أي تأثير أو تقييد يضر بالمستهلك أو يخلّ بالتنمية».
وأوضحت النيابة، عبر منصاتها الرقمية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، يؤكد أن «حماية السوق لا تتحقق إلا بمنع الممارسات الاحتكارية، وحظر الاتفاقات التي تقيد المنافسة، والتصدي لأي استغلال للوضع المهيمن، بما يضمن بيئة اقتصادية عادلة ومحفزة ومستدامة».
وأشارت في هذا الإطار إلى أنها تضطلع بدور محوري في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مباشرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية وإنفاذ أحكام القانون، بما يحفظ توازن السوق ويصون حقوق المستهلك.
وأكدت أن التكامل الحكومي بين الجهات المختصة يجسد نموذجا متقدما في التصدي للممارسات المخالفة وتعزيز نزاهة الأسواق واستقرارها.
