أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ثلاث مبادرات إستراتيجية تستهدف تعزيز رفاه موظفي حكومة الإمارة وتطوير تجربتهم الوظيفية، بما يدعم التوجهات نحو بناء بيئة عمل حكومية أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز جودة الحياة والإنتاجية وجاذبية القطاع الحكومي للكفاءات.
تشمل المبادرات تطوير مؤشر رفاهية موظفي حكومة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وإطلاق مبادرة الرفاه المالي، إلى جانب تطوير أنظمة العمل المرنة، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة متكاملة أجرتها الدائرة لتطوير إطار موحد لتجربة الموظف عبر مختلف مراحل رحلته المهنية.
واستندت الدراسة إلى منهجية علمية قائمة على الأدلة والبيانات، تضمنت مقارنات مرجعية وتحليلاً لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية في مجالات تجربة الموظف وإدارة رأس المال البشري وتنافسية المواهب.
وشملت الدراسة مقابلات نوعية مع 9 جهات حكومية، إلى جانب استبيان شارك فيه أكثر من 1500 موظف يمثلون أكثر من 40 جهة حكومية، بالإضافة إلى تنظيم 8 ورش عمل تشاركية بمشاركة أكثر من 100 مختص من مختلف الجهات الحكومية، بهدف الاستماع إلى احتياجات الموظفين وتحويل نتائج الدراسة إلى مبادرات وحلول عملية قابلة للتنفيذ.
وقال مدير عام الدائرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير رأس المال البشري الحكومي، انطلاقاً من قناعة الدائرة بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء حكومة أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على مواكبة المستقبل.
وأضاف أن الدائرة حرصت على أن يستند المشروع إلى فهم حقيقي لاحتياجات الموظفين، والاستماع إلى آرائهم، والاستفادة من البيانات في تطوير سياسات ومبادرات عملية تعزز جودة الحياة والرفاه الوظيفي والإنتاجية، وتسهم في توفير تجربة وظيفية متكاملة تدعم الموظف في مختلف مراحل مسيرته المهنية.
وتتمثل المبادرة الأولى في تطوير مؤشر رفاهية موظفي حكومة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ليشكل أداة لقياس مستويات الرفاه الوظيفي وتحليل العوامل المؤثرة فيه، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من البيانات في تصميم المبادرات والبرامج المناسبة وقياس أثرها بصورة مستمرة.
وتتمثل المبادرة الثانية في الرفاه المالي، وتهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى موظفي حكومة دبي وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وجودة الحياة.
أما المبادرة الثالثة، فتتمثل في تطوير أنظمة العمل المرنة، من خلال مراجعة السياسات والأنظمة ذات الصلة وتحديثها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين، ويسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال.
كما أسفرت الدراسة عن تطوير إطار موحد لتعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، يقوم على التكامل بين الثقافة المؤسسية والقيادة والموارد البشرية والأنظمة والتقنيات، ويغطي مختلف مراحل الرحلة المهنية للموظف، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتعزيز ارتباطها بالعمل الحكومي.
وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن المشروع يؤسس لمنهجية مستدامة لتطوير تجربة الموظف، تعتمد على البيانات والتغذية الراجعة المستمرة من الجهات الحكومية وموظفيها، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات وفق الاحتياجات الفعلية والمتغيرات المستقبلية، ويعزز مكانة حكومة دبي كنموذج رائد في تطوير بيئات العمل الحكومية المرتكزة على الإنسان.
