أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن «المركبة الطائرة»، التي تمثل أحد توجهات مستقبل التنقل، «موجودة على رادارها»، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات المتسارعة المتعلقة بهذا النوع من المركبات، تمهيداً لدراسة متطلباتها التنظيمية والتشريعية والفنية، بما يشمل آليات ترخيصها، وتصنيفها ضمن منظومة النقل، والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وتحديد الفئات المسموح لها بقيادتها.
وأوضحت الهيئة – رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في تصريحات صحافية على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 – أن الحديث عن تشغيل المركبة الطائرة لايزال مبكراً، في ظل استمرار التجارب وعدم بدء تصنيعها حتى الآن، لافتة إلى أن إدخالها مستقبلاً إلى منظومة النقل يتطلب بحث متطلبات تشغيلها، وما إذا كانت رخصة قيادة المركبات التقليدية تخوّل أصحابها قيادتها.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، إن الهيئة تواكب التوجهات المستقبلية في التنقل، بما فيها المركبة الطائرة التي أُعلن عنها أخيراً، موضحاً أنها ليست طائرة بالمعنى التقليدي، وإنما سيارة لديها القدرة على الطيران لمسافات معينة، وأن المعلومات المتاحة تشير إلى بدء تصنيعها في عام 2028.
وأضاف رداً على سؤال «الإمارات اليوم»، حول إمكانية دراسة هذا التوجه في الإمارة، أن هناك جوانب يتعين بحثها قبل الانتقال إلى التشغيل، تشمل كيفية ترخيص هذه المركبات، والبنية التحتية التي تحتاج إليها، وطبيعة تصنيفها، والفئات المسموح لها بقيادتها، مشيراً إلى أن القوانين الخاصة بالسير والمرور عرّفت المركبات ذاتية القيادة والكهربائية وغيرها، ما يستدعي دراسة كيفية التعامل تنظيمياً مع هذا النوع الجديد.
وأكد أن الهيئة، بصفتها الجهة المعنية بالتشريع والتنظيم، تحرص على مواكبة التغيرات في قطاع النقل، مستشهداً بتجربتها مع دخول شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، مثل «أوبر» و«كريم»، إذ بادرت إلى تبنّي هذا النموذج ووضع نظام تشريعي وتنظيمي وتشغيلي له، وتحديد الأدوار والمهام المرتبطة به، وقال إن موضوع المركبة الطائرة لايزال مطروحاً حديثاً، وهناك وقت لدراسته، لكنه «موجود على رادارنا».
وفي سياق متصل، أكد محبوب أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي تجاوز 50 ألف مركبة، مشيراً إلى نموه تدريجياً مع توسع السوق ودخول علامات تجارية عالمية جديدة، بعدما كانت الخيارات محدودة في بداية انتشارها، قبل أن تتجه شركات السيارات الكبرى، بما فيها «بي إم دبليو» و«مرسيدس»، إلى طرح طرز كهربائية وهجينة. وأوضح أن تقنيات الشحن السريع واستبدال البطاريات من أبرز الجوانب التي يركز عليها القطاع حالياً، لتقليل فترات توقف المركبات وضمان استمرارية عملها، خصوصاً في أنشطة النقل والتوصيل، لافتاً إلى أن الشحن والبطاريات من أبرز المسائل التي تواجه مستخدمي المركبات الكهربائية، وأشار إلى أن الهيئة بدأت، بالتعاون مع إحدى الشركات، تجربة استبدال البطاريات في أقل من 100 دراجة كهربائية مستخدمة في التوصيل، بدلاً من الاعتماد حصراً على الشحن، إذ تتيح التقنية استبدال البطارية خلال نحو خمس دقائق، بما يساعد السائقين على مواصلة تنفيذ الطلبات دون انتظار طويل.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد محبوب أن دبي تشهد توسعاً في عدد الشركات العاملة في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية، مع دخول شركات جديدة إلى السوق، وتنوع قدرات الشحن وسرعاته، مشيراً إلى ظهور محطات تجمع بين خدمات الوقود والشحن الكهربائي.
وفي قطاع النقل البحري، كشف عن بدء الهيئة إجراء تجارب على العبرات الكهربائية، إلى جانب تجارب على العبرات ذاتية القيادة، ضمن توجهها لتطوير وسائل النقل المختلفة والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأضاف أن جهود الهيئة تمتد إلى النقل اللوجستي والطائرات من دون طيار والمركبات الكهربائية المستخدمة في خدمات التوصيل، في إطار العمل على مسارات متعددة لتطوير منظومة التنقل في الإمارة.
تطبيق لتحديد محطات الشحن المتاحة
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة تاكسي دبي، منصور الفلاسي، عن تطوير تطبيق ذكي جديد يتيح لسائقي مركبات الأجرة، الاطلاع على مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية، ومعرفة عدد الشواحن المتاحة والمشغولة، ومتابعة حالتها التشغيلية، بما يساعدهم على اختيار المحطة المناسبة وفقاً لمستوى بطارية المركبة، وتفادي الانتظار، والحد من الوقت الذي تقضيه المركبات خارج الخدمة.
وقال خلال جلسة حوارية بمؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية، إن المركبات الكهربائية والهجينة تشكل نحو 91% من إجمالي أسطول مركبات الأجرة في دبي. موضحاً وجود أكثر من 200 محطة شحن سريع لدعم تشغيل المركبات الكهربائية.
