شددت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على أن اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 التي تنطلق 24 يونيو الجاري وتستمر حتى 3 يوليو لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر ، ستُعقد إلكترونياً بالكامل داخل المدارس، دون أي اختبارات ورقية كتابية أو اختبارات تُنفذ عن بُعد، وذلك في إطار تطبيق منظومة التقييم الرقمية المعتمدة من الوزارة.
وأبلغت إدارات مدرسية الطلبة وأولياء الأمور عبر تعاميم ورسائل مدرسية، اطلعت عليها “الإمارات اليوم”بضرورة الاستعداد المبكر للاختبارات من خلال التأكد من جاهزية أجهزة الحاسب المحمول الشخصية، وصلاحية الدخول إلى المنصات التعليمية والأنظمة الرقمية المعتمدة، بما يضمن أداء الاختبارات بسلاسة ومن دون معوقات تقنية قد تؤثر في سير الامتحان.
وشددت على أن جميع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث ستُجرى حضورياً داخل الحرم المدرسي، وأن الحضور إلزامي لجميع الطلبة، مؤكدة عدم وجود أي بدائل ورقية أو استثناءات تسمح بتحويل الاختبارات الإلكترونية إلى اختبارات كتابية.
وأوضحت أن المدارس لن توفر أجهزة حاسب إضافية للطلبة خلال فترة الامتحانات، ما يجعل مسؤولية التأكد من جاهزية الأجهزة وشحنها وتحديثها قبل موعد الاختبار من المتطلبات الأساسية التي تقع على عاتق الطالب وولي الأمر.
وأكدت الإدارات المدرسية أن التحول الكامل نحو الاختبارات الإلكترونية يعكس توجه وزارة التربية والتعليم لتعزيز البيئة التعليمية الرقمية، وتطوير أدوات القياس والتقييم بما يتوافق مع مستهدفات التحول الرقمي ورفع كفاءة العملية التعليمية.
ودعت الطلبة إلى الاستفادة من الاختبارات التجريبية وجلسات المحاكاة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، للتعرف إلى آليات الدخول إلى المنصات التعليمية واستخدام المتصفح الآمن والتعامل مع أنظمة الاختبارات الإلكترونية، خصوصاً لطلبة الصف الخامس الذين يؤدون الامتحانات النهائية إلكترونياً للمرة الأولى.
وأشارت المدارس إلى أن نجاح تجربة الاختبارات الرقمية يعتمد على الجاهزية التقنية إلى جانب الاستعداد الأكاديمي، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات، والحضور في المواعيد المحددة، وإحضار الأجهزة الشخصية جاهزة للاستخدام، بما يضمن سير الامتحانات بكفاءة وانتظام.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعدادات مكثفة تشهدها المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، لضمان تنفيذ الاختبارات النهائية إلكترونياً وفق أعلى معايير الجاهزية الفنية والتنظيمية، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
