أقنعت فتاة شاباً بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير من خلال الاستثمار في الذهب، وبناء على ذلك حوّل مبلغ 75 ألف درهم إلى حسابها البنكي، وانتظر الأرباح، لكنه اكتشف ضياع المبلغ. وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام المدعى عليها بردّ المبلغ، ودفع 2000 درهم تعويضاً للمدعي عن الأضرار التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة لإلزامها برد مبلغ 75 ألف درهم، وتعويضه 5000 درهم عن الضرر النفسي والمادي اللذين سببتهما له، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أنها تحصلت على المبلغ في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، مشيراً إلى تسليمه مبلغ المطالبة للمدعى عليها عن طريق حوالة بنكية بهدف الاستثمار في الذهب، على أن تُعيد له المبلغ مع الأرباح، إلا أنها لم تُعِد المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها، مؤكداً إدانتها جزائياً.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «فلا يسوغ لأحد أخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن المدعى عليها مثلت في الجلسة الختامية ولم تُقدّم ما يفيد براءة ذمتها. واستخلصت المحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به لمصلحة المدعي.
وعن طلب التعويض، أشارت إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، وترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثّل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه من جراء فعل المدعى عليها، وتابعت: «بتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، تكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بالتعويض».
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 77 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات.
