بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تنظيم حوار القمة العالمية للحكومات 2026، في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان، يومي 20 و21 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء القمة العالمية للحكومات.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من القمة ثمرة للشراكة الإستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، واستكمالاً للاتفاق الإستراتيجي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس لويس أبي نادر، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، بهدف توسيع نطاق التعاون وترسيخ مكانة القمة العالمية للحكومات منصةً دوليةً رائدة لتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأكد رئيس جمهورية الدومينيكان، لدى استقباله وفداً من دولة الإمارات ضم مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي محمد بن طليعة، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان، أن حوار القمة العالمية للحكومات لأميركا اللاتينية والكاريبي يجسد الرؤى المشتركة للدومينيكان ودولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون والشراكات الدولية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار والتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وصناعة الفرص المستقبلية.
وقال: “تتشرف جمهورية الدومينيكان باستضافة هذا الحوار الإقليمي، الذي يؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بأن نكون منصة تجمع النمو والابتكار والتعاون بين دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعالم”.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد عبد الله القرقاوي، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية الإيجابية القائمة على التنمية المشتركة واستشراف الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً برؤية مشتركة تركز على تعزيز الجاهزية للمستقبل ومواكبة المتغيرات العالمية.
وقال: “يشكل حوار القمة العالمية للحكومات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي منصة استراتيجية لترجمة الطموحات المشتركة إلى مسارات تعاون وشراكات نوعية ومشروعات عملية تعود بالنفع على المجتمعات، من خلال جمع الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات الدولية تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات واستشراف التحولات العالمية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتعزز جاهزية الحكومات وقدرتها على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها”.
وأكد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تنظيم حوار القمة في جمهورية الدومينيكان يجسد العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية والكاريبي ومسارها التصاعدي، في ظل تنامي التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والابتكار وتحديث العمل الحكومي والاستثمار والسياحة والنمو المستدام.
وقال إن الحوار يرسخ دور القمة منصة عالمية تجمع الحكومات وصناع القرار لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الثانية من الحوار يأتي استكمالاً لما حققته النسخة الأولى التي استضافتها جمهورية الدومينيكان عام 2025، من نجاح، وشكلت محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي.
وتشهد النسخة الثانية من الحوار، توسعاً كبيراً من حيث الحجم والتأثير، وتمثيلاً أوسع للدول وبرنامجاً أكثر شمولاً للجلسات واللقاءات التنفيذية، وتركيزاً أكبر على تحقيق نتائج عملية وشراكات طويلة الأمد؛ حيث يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، وممثلون عن أكثر من 30 دولة من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط ومناطق العالم المختلفة، إلى جانب أكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.
وتتضمن أجندة الحوار 35 جلسة تناقش الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية والحكومية، و15 اجتماعاً ولقاءً رفيع المستوى لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج عملية قابلة للتنفيذ، وتركز على ستة محاور رئيسية تشمل؛ الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الإستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.
وينظم الحوار بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات وحكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها بنك التنمية للبلدان الأميركية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومؤسسة التمويل الدولية، ورابطة دول الكاريبي، والجماعة الكاريبية، والمركز اللاتيني للإدارة من أجل التنمية، والمركز الإفريقي للتدريب والبحوث الإدارية من أجل التنمية، إضافة إلى شركاء وأعضاء القمة العالمية للحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
يذكر أن النسخة الأولى التي استضافتها جمهورية الدومينيكان عام 2025، شكلت محطة مهمة في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي، وجمعت ممثلي 22 دولة و29 متحدثاً و59 شركة ومؤسسة رائدة من خلال 14 جلسة و10 لقاءات استراتيجية تناولت مستقبل الحكومات والتحول الاقتصادي والسياحة والابتكار والتعاون الإقليمي.
كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين القمة وحكومة الدومينيكان بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير المبادرات المشتركة وترسيخ منصة طويلة الأمد للحوار والتعاون.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات ومنذ تأسيسها عام 2013، جمعت القمة العالمية للحكومات مشاركين من أكثر من 160 دولة، من بينهم 145 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 3500 متحدث، ما رسخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية المعنية باستشراف مستقبل الحكومات وصناعة السياسات العامة.
