كشفت إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة العدل عن استقبال أكثر من 12 ألف طلب لخدمات المحامين والمستشارين القانونيين، خلال العام الماضي، تم إنجازها عبر 15 خدمة قضائية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين والمختصين، وأظهرت البيانات التوضيحية لوزارة العدل أن خدمة «تعديل بيانات القيد» جاءت في صدارة الخدمات الأكثر طلباً بواقع 3586 طلباً، تلتها خدمة «ندب محامٍ في قضية» بـ3091 طلباً، في حين سجلت خدمة «تجديد قيد المحامين» 1606 طلبات.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهودها النوعية المستمرة لتعزيز منظومة خدمات قانونية وقضائية متكاملة، تتماشى مع رؤية حكومة الإمارات، لافتة إلى مواصلة جهودها النوعية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية المتطورة في الإمارات، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المتكاملة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات ودعم العمل القانوني والمؤسسي.
وذكرت وزارة العدل أنها حققت أخيراً إنجازاً عالمياً جديداً، بفوزها بجائزتين مرموقتين ضمن فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، ومنتدى Ai for good، اللذين ينظمهما الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة.
وتم تتويج الوزارة ضمن جائزة أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS Champions 2026، عن مشروع الوكالات الرقمية بالذكاء الاصطناعي.
كما حصدت جائزة ثانية ضمن منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل الخير – فئة الابتكار من أجل الأثر، Innovate for Impact Award 2026 عن مشروع المستشار الأسري الافتراضي بالذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن هذا الإنجاز يجسد ريادة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير الخدمات العدلية.
