أكد خبراء ورؤساء وأساتذة جامعات لـ«الإمارات اليوم» أن التخصص الجامعي محكوم بمعادلة «كلفة الدراسة وعائد الوظيفة»، لافتين إلى أن اختياره لم يعد قراراً أكاديمياً خالصاً، بل رهان على وظيفة قد تتوافر بعد خمس سنوات، أو تتلاشى قبل التخرج، في ظل سوق عمل تعيد تشكيل نفسها بوتيرة متسارعة، تتراجع فيها تخصصات تقليدية لمصلحة مجالات جديدة.
وقالوا إن الطلبة اليوم أمام سؤال أكثر إلحاحاً مع تسارع التحول الرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتغيّر طبيعة الوظائف عالمياً، هو: هل يستحق التخصص الجامعي كلفته المرتفعة؟ وهل الشهادة الجامعية وحدها قادرة على ضمان وظيفة مستقرة وعائد مالي مجزٍ بعد التخرج؟
التقارير الدولية المختصة بمستقبل الوظائف تشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد اختفاء عدد من الوظائف التقليدية مقابل نمو متسارع في وظائف مرتبطة بالتقنيات الحديثة وتحليل البيانات والأمن الرقمي والاستدامة، الأمر الذي يدفع الجامعات والطلبة معاً إلى إعادة النظر في خريطة التخصصات الأكاديمية وآليات إعداد الخريجين.
واللافت أن خطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركز على مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متغيرات سوق العمل من خلال متابعة البرامج الأكاديمية دورياً.
وتفصيلاً، أكد خبراء ورؤساء وأساتذة جامعات لـ«الإمارات اليوم» أن السنوات المقبلة ستشهد إعادة رسم شبه كاملة لخريطة التخصصات المطلوبة، مشيرين إلى أن قيمة الخريج لم تعد تُقاس بعدد سنوات الدراسة فقط، وإنما كذلك بقدرته على امتلاك مهارات عملية والتكيف مع اقتصاد سريع التغير.
وقال خبير الاقتصاد، الدكتور جمال السعيدي، إن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة أعادت تشكيل احتياجات سوق العمل بصورة جذرية، ما جعل بعض التخصصات التي كانت مطلوبة قبل سنوات أقل قدرة اليوم على توفير فرص مهنية مستقرة.
وأضاف أن تخصصات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والطاقة المستدامة، أصبحت في مقدمة المجالات المرشحة لقيادة الطلب حتى عام 2030، نظراً لاعتماد مختلف القطاعات الاقتصادية عليها، فضلاً عن أنها تحقق عائداً وظيفياً مرتفعاً.
وأشار إلى أن الطب والعلوم الصحية لاتزال تحافظ على مكانتها باعتبارها من أكثر التخصصات استقراراً من حيث التوظيف والعائد طويل الأمد، على الرغم من ارتفاع الرسوم الدراسية وطول سنوات الدراسة، فيما تواصل تخصصات الهندسة الحديثة، خصوصاً المرتبطة بالطاقة الذكية والبنية التحتية المستدامة، تعزيز حضورها بدعم من المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد أن سوق العمل لم تعد تتعامل مع جميع التخصصات بالوتيرة نفسها، بل تركز بصورة أكبر على المجالات القادرة على مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يفرض على الطلبة قراءة مستقبل المهنة قبل اختيار التخصص.
وفي المقابل، أفادت خبيرة تطوير المسارات المهنية والوظيفية، الدكتورة مروة عمارة، بأن التحدي الحقيقي لا يكمن في ارتفاع الرسوم الدراسية فقط، وإنما في الفجوة بين بعض البرامج الجامعية واحتياجات سوق العمل الفعلية أيضاً.
وقالت إن بعض التخصصات مرتفعة الكلفة لا تضمن بالضرورة عائداً وظيفياً مرتفعاً بعد التخرج، مقابل مسارات تقنية ومهنية أقل كلفة لكنها أكثر ارتباطاً بالوظائف المستقبلية واحتياجات الشركات.
وأضافت أن كثيراً من الخريجين يواجهون صعوبة في الحصول على فرص مناسبة بسبب ضعف المهارات التطبيقية المطلوبة لدى المؤسسات، مؤكدة أن سوق العمل باتت أكثر تركيزاً على القدرة على الإنجاز والتكيف والمهارات العملية، وليس على المؤهل الأكاديمي وحده.
وأشارت إلى أن الشركات تبحث عن خريجين يمتلكون مهارات في التحليل الرقمي، وإدارة البيانات، والبرمجة، والتواصل، والعمل الجماعي حتى في الوظائف غير التقنية، ما يعكس تغيراً واضحاً في مفهوم الكفاءة المهنية.
بدوره، أكد رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، أن تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجة، وإدارة الأعمال الرقمية، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، مرشحة لتحقيق نمو متواصل خلال السنوات المقبلة مع توسع الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية عالمياً، فيما تبقى بعض التخصصات التقليدية أكثر عرضة لتقلبات السوق وضعف الطلب.
وقال إن الجامعات بدأت بالفعل إعادة صياغة دورها لمواكبة التحولات المتسارعة، موضحاً أن المؤسسات التعليمية لم تعد تركز فقط على تقديم المعرفة النظرية، وإنما كذلك على بناء خريج قادر على المنافسة المهنية منذ اليوم الأول.
وأضاف أن الجامعات توسعت في إدخال التدريب التطبيقي، وبرامج المحاكاة العملية، والشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تحديث المناهج بصورة مستمرة لمواكبة الوظائف المستقبلية، مؤكداً أن المعادلة لم تعد قائمة على الحصول على شهادة فقط وإنما أيضاً على امتلاك مهارات قابلة للتطبيق والتطوير المستمر.
وأكد الخبير التربوي والأستاذ في كليات التقنية العليا، الدكتور أحمد الجنابي، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على تخصصات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، مشيراً إلى أن هذا المجال يعتمد على المهارات الفردية والقدرة على الابتكار أكثر من اعتماده على المؤهل الأكاديمي التقليدي.
وقال إن التحولات الحالية عززت صعود نماذج تعليمية جديدة أكثر مرونة وأقل كلفة، مثل البرامج المهنية القصيرة، والشهادات التخصصية، والتعليم الرقمي، خصوصاً في المجالات التقنية، حيث بات كثير من الطلبة يفضلون اكتساب مهارات مباشرة مرتبطة بسوق العمل بدلاً من المسارات الطويلة مرتفعة الكلفة.
وأضاف أن هذه المسارات توفر فرصاً أسرع للدخول إلى سوق العمل، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ما يجعلها خياراً متنامياً لدى شريحة واسعة من الشباب.
وترى خبيرة المناهج، الدكتورة مروة عبدالقادر، أن السنوات المقبلة ستشهد منافسة متصاعدة بين التعليم الجامعي التقليدي والمسارات المهنية المرنة والبرامج التخصصية القصيرة في ظل تحولات متسارعة تفرض على الطلبة إعادة النظر في مفهوم التخصص الجامعي ذاته.
وأكدت أن نجاح الطالب لم يعد مرتبطاً بالحصول على شهادة فقط، وإنما كذلك بقدرته على اختيار مسار يجمع بين الشغف الشخصي والمهارات المطلوبة فعلياً في سوق العمل.
وأضافت أن المناهج الجامعية تحتاج إلى مرونة أكبر لمواكبة وظائف المستقبل عبر التركيز على المهارات التطبيقية، والتفكير النقدي، والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، بدلاً من الاكتفاء بالمعرفة النظرية التقليدية.
وأشارت إلى أن كثيراً من الوظائف المستقبلية لم تعد تعتمد على التخصص الأكاديمي وحده، إنما على امتلاك مهارات متعددة عابرة للتخصصات أيضاً، مؤكدة أن المؤسسات التعليمية مطالبة بمراجعة برامجها بصورة مستمرة لمواكبة هذا التحول.
وأضافت: «في سوق عمل سريعة التحول لم تعد المنافسة بين الطلبة فقط وإنما كذلك بين التخصصات نفسها على البقاء»، مشيرة إلى أن السؤال الحقيقي لم يعد: ماذا ندرس؟ بل: أي تخصص سيظل قادراً على صناعة وظيفة في المستقبل؟
مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع سوق العمل
تركز خطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواءمة مخرجات التعليم الجامعي، مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، من خلال متابعة البرامج الأكاديمية بصورة دورية، وتوجيه الجامعات نحو إعادة هيكلة بعض التخصصات والخطط الدراسية، بما يتوافق مع الوظائف المستقبلية والقطاعات الأعلى نمواً، خصوصاً في المجالات التقنية والرقمية والاقتصاد الجديد، كما تركز توجهات الوزارة واستراتيجياتها الحديثة على بناء شراكات فاعلة بين الجامعات ومؤسسات سوق العمل، لتطوير برامج تدريبية وتطبيقية تعزز جاهزية الطلبة للتوظيف، وتسهم في تخريج كوادر تمتلك مهارات عملية وخبرات ميدانية أكثر قدرة على المنافسة، بما يرفع فرص حصول الخريجين على وظائف تتواءم مع تخصصاتهم واحتياجات اقتصاد المستقبل.
