وقّعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم جهود الاستعداد لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
تم التوقيع بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد بن عبدالله القرقاوي، والرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بورغ برينده، ورئيس مجلس إدارة «بلاك روك» والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك.
وقّع المذكرة مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء، مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في سبيل دعم جهود الاستعداد لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
وتعد مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها في مركز دافوس للمؤتمرات، خطوة بارزة في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتؤكد مدى التزام الطرفين بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وحشد الجهود في شتى القطاعات من أجل تحقيق أهداف المؤتمر، مع التركيز بشكل خاص على تسريع وتيرة التقدم في الإجراءات المتعلقة بالمياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وقال بالعلاء: «تهدف هذه الشراكة إلى تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، حيث تتيح لنا الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي فتح آفاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أجل صياغة المخرجات، وحشد الاستثمارات، وتحقيق نتائج ملموسة خلال انعقاد المؤتمر وما بعده».
من جانبه، أكد العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، سيباستيان بوكوب، أن هذه الشراكة مع دولة الإمارات ستسهم في تعزيز النهج الشامل لإدارة منظومات المياه، من خلال حشد القيادات متعددة القطاعات، وتسريع وتيرة الاستثمارات، وفتح مسارات لتوسيع نطاق الحلول، وأضاف أن الهدف المشترك يتمثل في ضمان أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 أثراً ملموساً في المجالات الأكثر أهمية.
ويوفّر المنتدى الاقتصادي العالمي منصة عالمية محايدة غير ربحية، ويقدّم رؤى تسهم في ترسيخ علاقات بنّاءة بين القادة في قطاعات السياسة والأعمال والتعليم والمجتمع المدني وغيرهم، وتُدرك دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي أن المياه تُشكّل عنصراً أساسياً للإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، إذ يعتمد 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على توافر المياه بالكمية والجودة الكافيتين، وفي الوقت الراهن، يُمول نحو 90% من الاستثمارات في مجال المياه من القطاع العام، في حين تظل مساهمات القطاع الخاص محدودة ولا تمثل سوى جزء يسير من الاستثمارات اللازمة في هذا القطاع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص طول فترة التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والاستفادة من الخبرات التجارية وريادة الأعمال في القطاع الخاص لتوسيع نطاق الابتكار في تقنيات المياه، وحشد الاستثمارات عبر مختلف القطاعات، ويُعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة عالمية مفصلية، إذ يركز على التنفيذ العملي لتحويل الطموحات إلى أثر ملموس، وتحقيق وصول المياه المستدام للجميع.
وستبدأ وزارة الخارجية في دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بتفعيل مذكرة التفاهم عبر تنظيم جلسة رفيعة المستوى عنوانها: «تفعيل التمويل والاستثمار في مجال المياه: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»، وستكون هذه الجلسة واحدة من عدة مناقشات مقررة خلال عام 2026، حيث ستسهم في تحديد سبل تنفيذ مذكرة التفاهم، ورسم مسارات لتوسيع نطاق تمويل قطاع المياه وإيجاد الحلول التقنية من خلال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق هدف وصول المياه للجميع بشكل مستدام.
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم محطة محورية أولية في مسار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث ستسهم الرؤى والمخرجات المستخلصة من هذه الحوارات بشكل مباشر في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى المزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في الفترة 26-27 يناير 2026، كما ستسهم في صياغة خريطة طريق دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نهاية عام 2026.
