قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنها تعمل على تطوير 140 برنامجاً أكاديمياً مرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديث 40 مهارة ونموذجاً للتعاون وبرامج التلمذة المستقبلية التي تحتاجها هذه القطاعات.
وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لمواءمة البرامج الأكاديمية مع المهارات المطلوبة في الاقتصاد الوطني، عبر حزمة من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير مخرجات التعليم، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمهن المستقبلية. وأوضحت الوزارة أن مجموعات العمل المتخصصة أسهمت في وضع أسس لتحديث البرامج الأكاديمية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يستشرف احتياجات الاقتصاد الوطني المستقبلية.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة القوى العاملة في المهن القانونية أنجزت دراسات ومبادرات تستهدف تحديث نحو 34 برنامجاً أكاديمياً في تخصصات القانون، فيما تواصل مجموعة مواءمة مهارات المسيرات بالبرامج الأكاديمية جهودها لتطوير البرامج التعليمية المرتبطة بقطاع المسيرات والتقنيات الناشئة، حيث تم تحديد 170 تحسيناً مقترحاً على البرامج الأكاديمية الحالية والجديدة، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة. وفي إطار تطوير منظومة التدريب العملي والتعلم التطبيقي، أطلقت الوزارة مشروع «خبرة العمل» بالشراكة مع نحو 40 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توفير فرص تدريب عملي نوعية للطلبة، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وربط مخرجات التعلم الأكاديمية بمتطلبات بيئات العمل الفعلية. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 500 طالب من مؤسسات التعليم العالي خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.
وكشفت الوزارة عن تطوير مجموعات العمل نماذج جديدة للتدريب التعاوني والتدريب التطبيقي المدمج ضمن البرامج الأكاديمية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات مهنية أعمق دون إطالة مدة الدراسة، وتضمنت إطلاق مبادرات متخصصة في القطاع القانوني، لتعزيز التدريب العملي من خلال مسابقات المرافعات القانونية، وإنشاء مراكز تدريب تربط الطلبة بالممارسين القانونيين وأعضاء الهيئات التدريسية. وفي قطاع الطاقة والمياه، يجري العمل على دمج مسارات التدريب التعاوني والتطبيقي ضمن نحو 70 برنامجاً أكاديمياً، دعماً لإعداد كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة التحولات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد تطوير الكفاءات الأكاديمية، وتعزيز ارتباطها بالقطاعات الاقتصادية، أطلقت الوزارة مبادرة وطنية للتبادل المهني بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الأعمال، بمشاركة 21 مؤسسة تعليم عالٍ، ونحو 30 شركة وجهة من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة التجريبية، بهدف تمكين أعضاء الهيئات الأكاديمية من الاطلاع المباشر على الممارسات المهنية والتطورات المتسارعة في بيئات العمل، لنقل الخبرات العملية إلى القاعات الدراسية، وتحديث المحتوى الأكاديمي بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات المهن المستقبلية.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة جهودها لمواءمة البرامج الأكاديمية مع المهارات المطلوبة في الاقتصاد الوطني، عبر حزمة من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير مخرجات التعليم، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمهن المستقبلية.
