أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل وإطلاق مجلس أولياء الأمور على مستوى الوزارة في دورته الأولى، في خطوة تعكس نهجها الراسخ في تعزيز الشراكة الفاعلة والمؤثرة مع أولياء الأمور، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، وبما يسهم في دعم مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها منظومة التعليم الوطنية.
ويأتي إطلاق المجلس انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات ومستهدفاتها الوطنية، وترجمةً لحرص الوزارة على ترسيخ دور الأسرة في العملية التعليمية، وذلك في إطار المبادرات الوطنية والمجتمعية ذات الصلة، وفي مقدمتها «عام الأسرة»، الذي يجسد قيم التماسك الأسري والمسؤولية المجتمعية، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المجتمع في دعم التعليم.
ويضم مجلس أولياء الأمور في عضويته 17 عضواً من مختلف إمارات الدولة، من بينهم شخصيات مجتمعية مؤثرة، حيث يعكس المجلس تنوع مجتمعي يعزز شمولية التمثيل، ويتولى المجلس مهام رفع التوصيات والمقترحات إلى وزارة التربية والتعليم، والتنسيق مع مجالس أولياء الأمور على مستوى القطاعات والمدارس، بما يرسخ دوره كحلقة وصل فاعلة بين أولياء الأمور والقيادات التربوية في الوزارة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إطلاق المجلس يأتي انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم وتطويره مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين صانع القرار والأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن إشراك أولياء الأمور ضمن إطار مؤسسي منظم يسهم في بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، وقادرة على تحقيق نتائج تعليمية مستدامة تلبي تطلعات دولة الإمارات وتواكب متطلبات المستقبل.
ويهدف المجلس إلى تأطير التعاون مع أولياء الأمور ضمن هيكلة تنظيمية واضحة ومستدامة، تضمن استمرارية الشراكة وتعزز فاعلية المبادرات المشتركة، وتسهم في تعميق أثرها التربوي والتعليمي، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة والمدارس والمنظومة التعليمية ككل.
وأوضحت الوزارة أن المجلس يشكل منصة فاعلة لتعزيز التواصل والحوار البنّاء مع أولياء الأمور، واستثمار دورهم كحلقة وصل أساسية مع المجتمع، بما يسهم في إحداث حراك تربوي إيجابي يحظى بإسناد مجتمعي واسع، ويعزز الثقة المتبادلة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، ويجسد نموذجاً متقدماً للشراكة المجتمعية في دعم التعليم.
