تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إصدار إطار تنظيمي شامل يُنظم عمليات اختبار الوسائل البحرية الصغيرة ذاتية القيادة في مياه إمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) باعتباره الجهة التنظيمية والرقابية المسؤولة عن قطاع النقل في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة بموجب اعتماد الإطار التنظيمي وفقاً للقرار الإداري رقم (17) لسنة 2026، حيث يؤسس “دليل اشتراطات وضوابط اختبار الوسائل البحرية ذاتية التشغيل في مياه إمارة أبوظبي” ملامح البيئة التنظيمية المواكِبة للمستقبل، بهدف تسريع وتيرة الابتكار، مع التأكد من أن أنشطة الاختبار مراعية تماماً لضمان سلامة الملاحة البحرية، والأرواح البشرية، والممتلكات، والنظام البيئي البحري، بما يعكس الالتزام الاستراتيجي بتطوير تقنيات بحرية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير التنظيمية الدولية.
ويشتمل الدليل على نظام تصاريح إلزامي يُنظم جميع أنشطة الاختبار ويضمن الامتثال الكامل للضوابط والإجراءات المعتمدة، إلى جانب تحديد واضح لالتزامات مقدمي طلبات التصاريح ومشغلي الوسائل البحرية، مع وضع إجراءات منظمة تضمن تنفيذ عمليات الاختبار بشكل آمن ومنهجي دون التأثير على العمليات البحرية القائمة، فضلاً عن إرساء اشتراطات تُلزم توفير التغطية التأمينية المناسبة وتطبيق متطلبات الأمن السيبراني.
وتُسهم هذه المنظومة المتكاملة مجتمعةً في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومحفّزة لمطوري التكنولوجيا والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع البحري، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركزٍ عالميٍ رائدٍ في مجال الابتكار البحري وحلول التنقل المتقدمة، تحت مظلة الإشراف والرقابة المستمرة للمركز لضمان تكامل ومطابقة هذه الاختبارات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقال المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة الدكتور عبد الله حمد الغفلي: “يمثل إصدار هذا الإطار التنظيمي قفزة نوعية نحو تمكين تكنولوجيا المستقبل وتعزيز ريادة أبوظبي في تبنّي حلول التنقل الذكية والمستدامة، حيث نسعى من خلال دورنا التشريعي والرقابي في المركز إلى تهيئة بيئة تجريبية حاضنة متكاملة ومحفزة للابتكار، تضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية في ممراتنا المائية، وتدعم مسيرتنا نحو بناء منظومة نقل بحري متطورة تلبي تطلعات الإمارة الاقتصادية والتكنولوجية على المدى الطويل”.
ويستند هذا الإطار بشكل مباشر إلى المنظومة التنظيمية الأوسع للدائرة، بما في ذلك القرار الإداري رقم (69) لسنة 2025، الذي أرسى لائحة موحدة تنظم السلامة البحرية والعمليات وحماية البيئة ومسؤوليات الجهات المعنية في مختلف الممرات المائية في أبوظبي، وذلك بالتنسيق الوثيق والتعاون التشغيلي المشترك بين مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وأبوظبي البحرية.
ويعكس دمج هذا الدليل وضوابطه الفنية ضمن الإطار التنظيمي الشامل نجاح التوجه الاستراتيجي المشترك نحو بناء قطاع بحري مستدام، وجاذب للاستثمار من الناحية التجارية، ومواكب لأحدث التقنيات الذكية المعززة لجودة الحياة في الإمارة.
