استدرج محتالون من جنسية آسيوية شخصاً من الجنسية ذاتها، بخدعة تنفيذ صفقة شراء ضخمة لعملة رقمية، تقدّر قيمتها بنحو سبعة ملايين و383 ألف درهم، وأغروه بسداد قيمتها نقداً، ووضعوا الأموال أمامه إلى أن حوّل المجني عليه العملة إلى المحفظة الرقمية لأحدهم، ولاذوا بالفرار، لكن قُبض على المتهم الرئيس وحوكم جزائياً، وعوقب بالحبس عامين والغرامة.
ولجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية الابتدائية في دبي التي قضت بإلزام المتهم المقبوض عليه، الذي حُوّلت إلى محفظته العملة الرقمية، بأداء مبلغ ثمانية ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، على خلفية استيلائه على العملات الرقمية المملوكة للمدعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها شخص آسيوي، طالب فيها بإلزام آخر برد مبلغ 7.383 ملايين درهم، قيمة الأموال التي استولى عليها بطريق الاحتيال، إضافة إلى تعويض قدره مليونا درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مستنداً في ذلك إلى حكم جزائي صادر في الواقعة.
وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فإن الواقعة محل النزاع تعود إلى اشتراك المدعى عليه مع آخرين، في استدراج المدعي في صفقة تتعلق بعملات رقمية من نوع «USDT»، حيث أحضروا مبالغ نقدية وأظهروها أمامه لإضفاء المصداقية على الصفقة، ودفعه إلى تحويل العملات الرقمية إلى محفظة رقمية تخصهم.
وبمجرد إتمام التحويل، استولى المتهمون على المبلغ الذي بلغ سبعة ملايين و383 ألف درهم، دون الوفاء بأي التزام مقابل، وهو ما شكّل جريمة احتيال مكتملة الأركان.
وأُحيلت الواقعة إلى محكمة الجزاء التي قضت في أول درجة حضورياً بحبس المتهم لمدة سنتين، وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة الأموال المستولى عليها، كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأصبح نهائياً بعد عدم الطعن عليه بالتمييز.
وعقب صيرورة الحكم الجزائي باتاً، أقام المدعي دعواه المدنية مطالباً بالتعويض، مؤكداً أنه تعرض لأضرار مادية تمثلت في فقدان أمواله وحرمانه من استثمارها، إلى جانب ما تكبّده من مصروفات التقاضي، فضلاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به جراء الواقعة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأحكام الجزائية الباتة تكون لها حجية أمام القضاء المدني في ما يتعلق بوقوع الجريمة، ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ولا يجوز إعادة بحث هذه المسائل أمام المحكمة المدنية، التزاماً بحجية الأمر المقضي به.
كما أكدت أن الحكم الجزائي النهائي أثبت بشكل قاطع استيلاء المدعى عليه على أموال المدعي بطريق الاحتيال، وهو الفعل ذاته الذي يشكل الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض في الدعوى المدنية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الفعل ترتب عليه ضرر مادي مباشر، تمثل في حرمان المدعي من المبلغ المستولى عليه، وفوات فرصة استثماره، إضافة إلى ما تحمّله من أعباء مالية نتيجة التقاضي، وهي أضرار تستوجب التعويض.
كما تناولت المحكمة الضرر الأدبي، مؤكدة أن ما تعرض له المدعي من فقدان أمواله بتلك الطريقة، وما صاحبه من قلق وحزن وألم نفسي، يشكل ضرراً أدبياً يستحق عنه تعويضاً مواسياً.
وأوضحت أن تقدير التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تراعي كل الظروف والملابسات، دون التزام بوضع معيار حسابي محدد لكل عنصر من عناصر الضرر.
وبناء على ذلك، قدرت المحكمة التعويض الإجمالي المستحق للمدعي بمبلغ ثمانية ملايين درهم، شاملاً الأضرار المادية والأدبية، بما في ذلك قيمة المبلغ المستولى عليه.
وعن الفائدة القانونية، أوضحت المحكمة أنها تُعدّ تعويضاً عن التأخير في الوفاء، وتُحتسب في مثل هذه الحالة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، نظراً إلى أن قيمة التعويض تخضع لتقدير المحكمة.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ التعويض، مع الفائدة القانونية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
