حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 8 شروط لحصول الموظف على تعويض التعطل عن العمل، والاستفادة من التغطية التأمينية، شملت ألا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متواصلة في نظام التأمين ضد التعطل، أن يكون العامل فصل من عمله بناء على إرادة صاحب العمل وألا يكون قد تقدم باستقالته أو فصل لسبب تأديبي، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو تبين أن العامل كان يعمل في منشأة وهمية، فيما يوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وتضمنت باقي الشروط التي أوردتها الوزارة في منشور لها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: تقديم المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية وليس تاريخ الإلغاء أو 30 يوما من تاريخ الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء، وألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية سواء نشأ عنها ضرر أم لا، إضافة إلى أن يكون العامل متواجداً في الدولة بشكل قانوني.
ويهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة محدودة في حالة تعطله عن العمل، وتشمل الفئات المؤهلة للاشتراك به المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي، فيما تضم الفئات المستثناة المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعمال بعقود مؤقتة، والأحداث دون سن 18، المتقاعدين المستحقين للمعاش والملتحقين بوظيفة جديدة.
ويتم احتساب التعويض “التغطية التأمينية” على أساس شهري بنسبة (60%) من الأجر الأساسي (تحسب على أساس متوسط الأجر الأساسي لآخر 6 أشهر السابقة للتعطل عن العمل) وينقسم إلى فئتين، الفئة الأولى “الراتب الأساسي 16 ألف درهم أو أقل”: ويبلغ الحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 10 آلاف درهم شهريا و بحد أقصى 3 أشهر، والفئة الثانية “الراتب الأساسي أكثر من 16 ألف درهم” الحد الأقصى للتغطية للمطالبة الواحدة 20 ألف درهم شهرياً و بحد أقصى 3 أشهر، ولن تزيد مدة التعويض عن (12) أشهرا خلال كامل مدة خدمة العامل المستفيد في سوق العمل في الدولة، وذلك عن جميع المطالبات التي يقوم بتقديمها خلال المدة المذكورة.
فيما ينتهي التزام المؤمن بتوفير التغطية التأمينية “سداد التعويض” في حالتين: الأولى الوصول إلى اقصى تغطية التأمينية إجمالية (خلال مدة شهادة التأمين الواحدة أو عن كل شهادات التأمين الصادرة للمؤمن علية خلال كامل الحياة الوظيفية للمُؤمن عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة)، والحالة الثانية: في حال وفاة المُؤمن عليه تنتهي التغطية التأمينية بتاريخ الوفاة.
