أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إطلاق النسخة التجريبية من مشروع النقطة الواحدة للمسافرين جواً مع مملكة البحرين الشقيقة، لتسهيل حركة المسافرين من مواطني البلدين، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل زمن الانتظار في المطارات المعتمدة ضمن المشروع، إضافة إلى زيادة حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل في البنية التحتية في البلدين.
وتتولى تنفيذ المشروع في دولة الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن مملكة البحرين وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة في البلدين، حيث يتم تنفيذ المشروع في كل من مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي كمرحلة أولى.
ويتضمن مشروع نقطة السفر الواحدة تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جواً بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم وجهتهم النهائية المتجهين إليها، وبذلك يصبح بإمكان المسافرين من مواطني البلدين إنهاء الإجراءات من مطارات البلدين، ما يقلل من الزحام، ويسرّع عملية الدخول ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمناً.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن مشروع نقطة السفر الواحدة أحد المشاريع المبتكرة التي تعكس حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل رحلة المسافرين، وتمكينهم من الحصول على تجربة سفر آمنة ومريحة، إضافة إلى حرص الهيئة على ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين ليس محلياً فقط، بل إقليمياً وعالمياً، من خلال الربط الإلكتروني وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات في تبادل ومعالجة البيانات، بما يعزز رحلة المتعاملين ويرفع من مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم.
ولفت إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة حركة السياحة والتجارة البينية في البلدين خصوصاً، ودول مجلس التعاون عموماً، من خلال تحويل مطارات البلدين إلى نقاط انطلاق رئيسة تعزز حركة السياحة والسفر وتدعم الأنشطة الاقتصادية بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى تحقيق التكامل الجمركي والأمني، وزيادة تنافسية مطارات البلدين إقليمياً وعالمياً، وجعلها نقاط عبور مفضلة للمسافرين إلى دول المنطقة.
وقال مدير عام المنافذ بالإنابة بالهيئة، محمد أحمد الكويتي، إن مشروع نقطة السفر الواحدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين يعكس المستوى المتقدم للتكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، ويجسّد رؤية مشتركة لتسهيل حركة التنقل، وتعزيز تجربة السفر للمواطنين، وتعزيز جودة حياة المسافرين من خلال حلول ذكية تعتمد على التحول الرقمي والتكامل الحكومي بين دولة الإمارات والشركاء، وذلك انطلاقاً من التزام البلدين تطوير منظومة السفر والمنافذ، عبر تبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد أن الربط الإلكتروني وتكامل البيانات وتبادلها المسبق يضمن أعلى مستويات الدقة والأمن وسلاسة الإجراءات، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات، مشيراً إلى أن المشروع خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونموذج قابل للتوسع والتطبيق إقليمياً، لما له من أهمية كبيرة في حركة السياحة والأعمال، وتعزيز مكانة المطارات في البلدين كمنافذ ذكية ومتقدمة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في «الاتحاد للطيران»، الكابتن ماجد المرزوقي: «نفخر في (الاتحاد للطيران)، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بأن نكون شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة الرائدة التي تعيد تعريف تجربة السفر بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وتؤسس لنموذج طموح قابل للتوسع إقليمياً».
وأضاف: «إن مشروع نقطة السفر الواحدة ينسجم تماماً مع رؤيتنا في تقديم تجربة ضيوف استثنائية، تبدأ قبل الصعود إلى الطائرة، حيث سيتمكن ضيوفنا على رحلات (الاتحاد للطيران) من مواطني الإمارات والبحرين بين مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي من إتمام إجراءات الدخول مسبقاً، والانتقال بسلاسة تامة من بوابة المغادرة إلى وجهتهم النهائية».
وتابع: «يمثل هذا المشروع إنجازاً استثنائياً يضع منطقتنا في طليعة قطاع الطيران العالمي، ويجسّد الريادة التي تتمتع بها دولة الإمارات في تسخير أحدث التقنيات والحلول الذكية للارتقاء بتجربة المسافر. ونتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لمنظومة سفر ذكية ومتكاملة، تمتد إلى وجهات أخرى، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمحور رائد للسفر الذكي، ويرتقي بتجربة ضيوفنا إلى آفاق جديدة».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ الجوية، الدكتور حمد سيف المشغوني، أن مشروع «نقطة السفر الواحدة جواً» بين مملكة البحرين ودولة الإمارات يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الريادية بين البلدين التي تهدف لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الخليجية بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إجراءات السفر بين دول المجلس من خلال توحيد إجراءات الخروج والدخول في نقطة واحدة بمطار المغادرة، بحيث يتم استكمال الطلبات مسبقاً عبر منظومة ربط إلكتروني متكاملة لتبادل البيانات بشكل آمن وفوري بين الجهات المعنية في الدولتين.
وقال إن المشروع يعتمد على منظومة تقنية متطورة، تشمل التسجيل المسبق للمسافرين، وتبادل البيانات قبل الوصول وتكامل أنظمة الجوازات والمنافذ، بما يسهم في تقليل زمن الإجراءات واختصار رحلة المسافر إلى نقطة واحدة فقط عند المغادرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء الإجراءات، وتقليل مدة بقاء المسافر في المطار.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة محورية في مسار التحول نحو السفر الذكي، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على «الكونترات» التقليدية، ويعزز استخدام البوابات الإلكترونية والأنظمة الرقمية المتقدمة، مع وجود خطط مستقبلية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة حركة المسافرين.
وأكد أن التحدي الرئيس في بداية المشروع تمثل في مواءمة الأنظمة التقنية والربط الإلكتروني بين الدول، إلا أن مستوى التكامل الرقمي القائم بين دول المجلس أسهم في تجاوز هذا التحدي بسلاسة، ما يعكس جاهزية البنية الرقمية الخليجية لتنفيذ مشاريع تكاملية متقدمة.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر أثره على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يسهم أيضاً في دعم الجوانب الأمنية من خلال تبادل المعلومات المسبقة وتعزيز دقة البيانات ورفع كفاءة إدارة المخاطر بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والمحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة، مؤكداً أن مشروع «نقطة السفر الواحدة جواً» يمثل مرحلة أولى ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة السفر بين دول مجلس التعاون.
اللواء سهيل سعيد الخييلي:
• «المشروع» يسهم في زيادة حركة السياحة والتجارة البينية في البلدين خصوصاً، ودول مجلس التعاون عموماً.
