كشف الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات لتعليم القيادة» في أبوظبي، خالد الشميلي لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة درّبت أكثر من ميلونَي شخص خلال 25 عاماً، واستعانت بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتعزيز التدريب السلوكي والوقائي، بما أسهم في الحد من حوادث السائقين الجدد بعد الحصول على الرخصة.
وحول استعدادات الشركة بعد خفض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 سنة، في قانون السير والمرور الجديد، أكّد أن هناك برامج تدريبية مخصصة للفئة العمرية الشابة، تراعي الخصائص السلوكية والنفسية للطلبة، مع تركيز أكبر على الوعي بالمخاطر.
وقال الشميلي إن الشركة اعتمدت، خلال السنوات الأخيرة، نموذجاً تدريبياً متطوراً، انتقل من الإطار التقليدي إلى منظومة تدريب ذكية ومتكاملة، تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي المدعوم بالتكنولوجيا.
وأضاف أن البرامج المستحدثة، تشمل برامج المحاكاة المتقدمة التي تُمكّن المتدرب من التعامل مع سيناريوهات تحاكي الواقع في بيئة آمنة، والتدريب الذكي المعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتقييم أداء المتدرب وتخصيص البرنامج التدريبي حسب مستوى كل فرد، ومنصات التعلم الرقمية التي تتيح محتوى تفاعلياً مرناً يُحسّن تجربة المتعامل.
وقال إنه على مدى مسيرة الشركة الممتدة لـ25 عاماً، درّبت الإمارات لتعليم القيادة أكثر من مليونَي شخص، مشيراً إلى أنه رقم يعكس حجم الثقة والدور المؤسسي الذي تؤديه.
وقال إن الشركة تستقبل عشرات الآلاف من المتدربين سنوياً ضمن برامجها المختلفة، وتحقق نسب نجاح مرتفعة في الحصول على رخص قيادة جديدة.
وأكّد الشميلي أن الحصول على الرخصة ليس هدفاً بحد ذاته، بل نتيجة طبيعية لمسار تدريبي يركز على السلامة والكفاءة.
وشرح أن «الإمارات لتعليم القيادة تؤمن بأن التطوير المستمر لبرامج التدريب ضرورة دائمة، وليس إجراءً مرحلياً، ومن هذا المنطلق، تعمل الشركة باستمرار على تحديث المناهج التدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التدريب السلوكي والوقائي، وكذلك التركيز على السائقين الجدد بعد الحصول على الرخصة»، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في خفض معدلات الوفيات المرورية من 27 حالة لكل 100 ألف نسمة إلى 3.4 حالات في نهاية عام 2024 حسب الإحصاءات الرسمية.
وتأسست الشركة عام 2000، وهي المعهد الأول لتدريب السائقين والسلامة على الطرق في أبوظبي، وأعلنت توجهها للتحول إلى «الإمارات للتنقّل»، لتصبح منصة متخصصة في قطاع التنقّل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء مرحلة جديدة قادمة من التوسع المؤسسي، وتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، وتوسيع حضور الشركة ضمن منظومة التنقّل المتكاملة على مستوى دولة الإمارات.
