أعلن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، إطلاق الدورة التقييمية الجديدة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في دورتها الثامنة، التي تتبنى نهج التكامل الحكومي لتحقيق الريادة العالمية، وتركز على الجاهزية المستقبلية، وتستند إلى نموذج إماراتي شامل للإدارة الحكومية، مبني على نتائج تقييم من منظور يتسم بالشمولية والتكامل.
وتعتمد الدورة الجديدة نموذجاً شاملاً للتقييم يرتكز على “منظومة الأداء الاستباقي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، العام الماضي، ويراعي التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية، والانتقال من مفهوم الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والابتكار والجاهزية المؤسسية للمستقبل، والقدرة على التحول الذكي.
وتشهد الجائزة بدورتها الحالية تكريم فئات مؤسسية جديدة لأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.
وضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء تمت إضافة فئتين جديدتين هما أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حولت التميز إلى هوية ونهج راسخ في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأصبحت نموذجا في الريادة ألهم الكثير من حكومات العالم ونموذجاً عالمياً يحتذى به في التطوير والابتكار الحكومي.
وقال القرقاوي، إن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي، منذ إطلاقها عام 2009 تبنت التميز في خدمة الإنسان والمجتمع أساساً للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن رحلة التميز في المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود والتكامل الحكومي، لتطوير أفكار وابتكارات تصنع الأثر الإيجابي في المجتمع، وتحقق الريادة العالمية في جميع مجالات العمل الحكومي.
وأضاف أن التوجهات الحكومية الجديدة تركز على تعزيز الجاهزية المستقبلية، وتكثيف عمليات توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، والانتقال من تقييم الجهات إلى تقييم الأثر، ومن الأداء الفردي إلى الأداء القطاعي المتكامل، المنسجم مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الأداء وتعزيز فكر التميز المؤسسي في العمل الحكومي.
ويرتكز نهج التقييم الجديد على منظومة الأداء الاستباقي مدخلاً رئيساً في تغذية منظومة التميز الحكومي المبنية على النتائج والأثر، واعتماد تقييم شامل ومستمر “360 درجة” من منظور الحكومة، والمجتمع، والمتعاملين، والموظفين.
كما تركز منهجية التقييم على تعزيز التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية بما يدعم تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وتحقيق انتقال كامل من الأداء المؤسسي إلى الأداء القطاعي المتكامل المتوافق مع الأنظمة المؤسسية، وربط نتائج التقييم بالأنظمة الممكنة المركزية في الحكومة الاتحادية، مع تخصيص 80% من وزن التقييم لقياس النتائج والأثر الفعلي.
ويعد الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية المؤسسية للمستقبل مكونات أساسية في تقييم أداء الجهات الحكومية وقدرتها على التطور والتحول الذكي واستباق التحديات المستقبلية، إلى جانب المتابعة الدورية لرحلة الجهات الحكومية عبر مستويات نضج التميز.
وتضم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها للعام الحالي 29 جائزة موزعة على عدد من الفئات الرئيسية، تشمل الجوائز المؤسسية الرئيسية، وهي: الجهة الاتحادية الرائدة، والجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وأفضل جهة تحسناً في الأداء.
وتشمل الجوائز المؤسسية الفرعية سبع فئات، هي: أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.
كما تضم الجائزة أوسمة رئيس مجلس الوزراء، التي تشمل 16 فئة، هي: السفير المتميز/ السفيرة المتميزة، وأفضل وكيل وزارة / مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد / مدير تنفيذي، أفضل مدير إدارة، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل متخصص، وفي مجال الاتصال الحكومي، ومجال الشباب، وأفضل طبيب، وفي مجال سعادة المتعاملين. وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في مجال الجاهزية للمستقبل. وتشمل الجائزة فئات تكريم خاص، هي: وشاح محمد بن راشد، وميداليات فخر الإمارات، والتكريم الخاص.
يركز التحديث على تعزيز التكامل لتحقيق الريادة العالمية لحكومة الإمارات، من خلال تقييم وتطوير القطاعات الحيوية، وتحفيز الجهات الحكومية على العمل المشترك بشفافية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الازدهار وجودة الحياة، عبر تبادل المعارف والخبرات، وتطبيق الأنظمة المبتكرة، بما يتجاوز نطاق الجهة الاتحادية الواحدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد الحكومية، إلى جانب تشجيع قطاع الأعمال والمجتمع على المشاركة الفاعلة في العمل الحكومي.
ويعزز النهج التقييمي الجديد الاستفادة من الأنظمة المركزية المعتمدة، في ظل ما تتمتع به حكومة الإمارات من نضج عالي في جميع مجالات العمل الحكومي، من خلال أنظمة متكاملة للرصد والتقييم والتوجيه تتسم بالموضوعية والمصداقية والشفافية، بما يدعم القدرة على تقييم أداء الجهات الحكومية بكفاءة.
ويتبنى نهج التقييم المحدث تطبيق تقييم مستمر “360 درجة”، قائما على النتائج من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، وتحقيق توافق بنسبة 100% مع مخرجات الأنظمة الممكنة المركزية، وتخصيص 80% من وزن تقييم التميز لقياس النتائج والأثر الفعلي، إضافة إلى الانتقال من مفهوم الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل.
