رحّبت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبالتشكيل الرسمي للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة أُنشئت استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما ثمّنت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مجلس السلام، باعتباره إطاراً داعماً لجهود ترسيخ الاستقرار ودفع المسار السياسي قدماً، مشيدة في هذا السياق بالجهود القيادية التي بذلها، وبالمساعي الدؤوبة التي قامت بها كل من دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، في دعم مسار السلام وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعربت عن اعتزازها بتعيينها عضواً في “مجلس غزة التنفيذي”، مؤكدة أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعب غزة ولشعوب المنطقة كافة.
وأضافت معاليها: “تؤمن دولة الإمارات بأن تحقيق السلام الدائم يتطلب تضافر الجهود الدولية، وإدارة شؤون قطاع غزة بكفاءة، بما يضمن الحقوق المشروعة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ويُسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم مسار السلام وصولًا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للمنطقة”.
وأكدت معاليها على أهمية البناء على ما تحقق من خطة السلام في غزة، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حل الدولتين، وإلى تسوية عادلة ودائمة.
