أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية الالتزام بالممارسات الرقمية الآمنة في الفضاء السيبراني بما يسهم في مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة داعياً إلى ضرورة مشاركة الملفات عبر الإنترنت بطرق آمنة لتجنب التعرض لأي مخاطر سيبرانية.
وأشار المجلس إلى أن الاهتمام بتشفير البيانات وتأمين الحسابات والملفات يعد من أبرز العادات السيبرانية الآمنة لما له من دور في الحد من تداعيات التهديدات الرقمية المتزايدة، موضحاً أن تأمين الملفات عبر التشفير يحول دون الوصول غير المصرح به ويسهم في تعزيز بيئة سيبرانية آمنة.
وأوضح المجلس أن حماية الملفات لا تقتصر على التشفير فقط، بل تشمل أيضاً التحكم في صلاحيات الوصول والمراقبة المستمرة لمعرفة الجهات التي تطلع على الملفات، مشيراً إلى أن نحو 25% من الملفات العلنية تحتوي على بيانات شخصية حساسة.
ونوه المجلس إلى ما تشهد الجرائم السيبرانية من تطور متسارع مدفوعاً بأساليب أكثر تعقيداً وذكاء، ما يستدعي تعزيز إجراءات حماية الملفات كجزء أساسي من منظومة التصدي لهذه التهديدات، موضحا أن ما بين 68% و77% من الملفات المشتركة الخاصة تكون متاحة لأشخاص خارج الفئة المستهدفة، إضافة الى أن التخزين السحابي لا يوفر حماية تلقائية ما يجعل التشفير ضرورة أساسية.
واستعرض مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية الملفات من بينها استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بشكل دوري، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب مشاركة الروابط العامة للملفات الحساسة، إلى جانب مراجعة إعدادات الخصوصية وصلاحيات الوصول بشكل منتظم وحذف الملفات أو الروابط التي لم تعد هناك حاجة لمشاركتها.
ودعا المجلس إلى تأمين شبكات الاتصال اللاسلكية، والحفاظ على تحديث الأجهزة والبرمجيات باستمرار ومراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري وحذف الحسابات غير المستخدمة، إضافة إلى تشفير البريد الإلكتروني وتفعيل الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN” عند استخدام شبكات “الواي فاي” مع أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات والتأكد من تأمين قواعد البيانات على الخدمات السحابية.
وأكد المجلس أن مواجهة التهديدات السيبرانية تبدأ من الفرد عبر تعزيز الثقافة الرقمية مشيراً إلى أن كثيراً من المخاطر تنشأ من ممارسات يومية بسيطة قد لا يدرك المستخدم حجم خطورتها ويمكن تجنبها باتباع إجراءات سهلة تسهم في حماية الأفراد والأسر في الفضاء الإلكتروني.
