دعا مجلس الأمن السيبراني، الأفراد والمؤسسات، إلى اختيار وسائل التبرع الإلكترونية الآمنة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن اعتماد طرق الدفع الموثوقة يسهم في الحد من المخاطر السيبرانية وتقليل العمليات الاحتيالية بنسبة تصل إلى 25%.
وأوضح المجلس، أن الإقبال المتزايد على التبرعات خلال الشهر الفضيل يستوجب مزيداً من الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات المالية عبر الفضاء الإلكتروني، لافتا إلى أن التحقق من موثوقية وأمن وسائل الدفع يحمي الأفراد والمؤسسات من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال وسرقة البيانات المالية.
وأكد المجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن استخدام وسائل الدفع الآمنة يسهم في تقليل فرص التعرض لجرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، موضحا أن 79% من المؤسسات تعرضت لهجمات أو محاولات احتيال في المدفوعات خلال عام 2024 ما يعكس أهمية الالتزام بإجراءات الحماية والأمن عند إجراء أي تعاملات مالية رقمية.
وأشار إلى المخاطر المرتبطة بوسائل الدفع غير المؤمنة ومن بينها اختراق البيانات الشخصية والاحتيال عبر بطاقات الائتمان وعمليات الاسترجاع الوهمية، إضافة إلى التعامل مع نظم دفع مرتبطة بمزودي خدمات مجهولين أو غير موثوقين وما قد يترتب على ذلك من تجاوز للمعايير واللوائح المعتمدة.
وشدد المجلس على ضرورة تعديل السلوكيات الرقمية المرتبطة بالتعامل مع البيانات المالية من خلال التحقق المستمر من أمن وسائل الدفع وتجنب تخزين المعلومات المالية على الأجهزة الشخصية ومراقبة الحسابات البنكية بشكل دوري وعدم التفاعل مع الإعلانات الوهمية أو الجهات غير المخولة، مع التأكد من صحة الرسائل الواردة في ظل لجوء المحتالين إلى تقليد شعارات البنوك والجهات المالية الموثوقة لاستدراج الأفراد.
ودعا المجلس الأفراد والشركات إلى استخدام التقنيات المؤمنة عند التبرع إلكترونياً وفي مقدمتها تقنيات التشفير وتفعيل المصادقة المزدوجة أو متعددة المراحل لتأكيد الهوية الرقمية، إلى جانب ترميز البيانات واستخدام أنظمة منع الاحتيال لرصد الأنشطة المشبوهة والحد من المخاطر.
وأكد على أهمية المراجعة الدورية لإعدادات الخصوصية على الأجهزة المختلفة وحذف التطبيقات غير الموثوقة وتحديث أنظمة التشغيل والبرامج بانتظام وتحويل هذه الممارسات إلى سلوكيات يومية تسهم في حماية الأفراد والمؤسسات في ظل التطورات التقنية المتسارعة.
واعتبر المجلس أن السلامة في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلوكيات السليمة يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الرقمية وتعزيز أمن المنظومة الرقمية الوطنية.
وتأتي حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني لدعم جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.
