قضت محكمة السير في دبي، غيابياً، بتغريم شاب من جنسية آسيوية مبلغ 1000 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بإتلاف مال مملوك للغير نتيجة قيادته دراجة نارية بإهمال في منطقة البرشاء.
وكان المتهم قاد دراجة نارية دون مراعاة ظروف الطريق، أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، وتجاهل ضرورة ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة خاصة كانت تسير أمامه، وأسفر الحادث عن أضرار بالمركبتين.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، مطالبة بمعاقبته وفق مواد قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، ومرسوم تنظيم السير والمرور، واللائحة التنفيذية ذات الصلة، باعتبار أن خطأه المروري تسبب في إتلاف مال مملوك للغير.
وخلال جلسة المحاكمة لم يحضر المتهم على الرغم من إعلانه قانوناً، فقررت المحكمة نظر الدعوى والحكم فيها غيابياً. وأكدت في حيثياتها أن الدليل استقام على الواقعة، وثبتت صحة إسنادها إلى المتهم، استناداً إلى محضر الضبط والانتقال، وتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عن شهادة مخطط الحادث الذي قرر أن السبب المباشر للاصطدام هو عدم ترك سائق الدراجة مسافة كافية خلف المركبة الأمامية.
وأوضحت المحكمة أن خطأ المتهم تمثل في القيادة دون انتباه، ودون مراعاة ظروف الحال، ما أدى مباشرة إلى وقوع التصادم وإتلاف المركبتين، الأمر الذي تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليه.
وعلى الرغم من ثبوت الإدانة، رأت المحكمة – إعمالاً لسلطتها التقديرية – تخفيف العقوبة لظروف الواقعة والمتهم، مشيرة إلى أن الملابسات تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، فقررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
