قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق من جنسية دولة آسيوية 1000 درهم، بعد إدانته بقيادة سيارة من دون رخصة قيادة، إثر ضبطه خلال نقطة تفتيش أمنية على شارع القدرة، مقابل أحد المجمعات السكنية هناك، فيما أقرّ المتهم بالتهمة أمام المحكمة، وطلب الرأفة.
وتفصيلاً، تعود الواقعة إلى اشتباه فريق أمني، أثناء وجوده على رأس عمله في نقطة تفتيش بشارع القدرة، في سيارة صالون بيضاء تحمل لوحة أرقام صادرة من إحدى الإمارات الشمالية، فاستوقفها للتحقق من وضعها، ليتبين أن قائدها لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة المركبة التي كان يقودها.
وبحسب أوراق القضية، فإنه بسؤال المتهم عن الواقعة أقرّ بأنه يقود السيارة من دون رخصة. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة السير، طالبة معاقبته وفقاً للمواد القانونية المنظمة للسير والمرور، التي تجرّم قيادة المركبات على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تخول حاملها قيادة نوع المركبة التي يقودها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ثبوت الواقعة استند إلى ما ورد في محضر الضبط، إلى جانب اعتراف المتهم خلال التحقيقات، ثم إقراره بالتهمة عند مثوله أمام المحكمة، واطمأنت إلى أن هذه الأدلة تكفي لإثبات الاتهام، مؤكدة أن للمحكمة سلطة استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من الأدلة المطروحة أمامها، وتقدير قيمة الاعتراف ومدى مطابقته الحقيقة.
ورأت المحكمة، في ضوء ظروف المتهم وملابسات الدعوى، أخذه بقسط من الرأفة والنزول بالعقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون، فقضت حضورياً بتغريمه 1000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وأظهرت بيانات تنفيذ الحكم أن المتهم سدد الغرامة، وأُفرج عنه عن طريق نيابة السير والمرور.
