ألزمت المحكمة المدنية في دبي موكلاً بسداد 13 مليوناً و740 ألف درهم لشركة محاماة، قيمة أتعاب متفق عليها بموجب عقد لتولي الدفاع عنه وتمثيله في دعاوى قضائية تجارية وتنفيذية، بعدما أقرت الشركة بتنفيذ الأعمال القانونية المتفق عليها، وأقرّ الموكل أمام المحكمة بأحقيتها في كامل الأتعاب وعدم سداده أي جزء منها.
وتفصيلاً، تعود القضية إلى اتفاقية أتعاب أُبرمت بين الطرفين لتولي شركة المحاماة تمثيل الموكل في مجموعة من النزاعات القضائية.
وبحسب أوراق الدعوى، حددت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أتعاب شركة المحاماة بمبلغ مقطوع قدره 13 مليوناً و740 ألف درهم، ونصت على أن تُدفع بموجب شيك بنكي، كما تضمنت شروطاً تتعلق باستحقاق الأتعاب في حال سحب الملفات من الشركة أو تعيين ممثل قانوني آخر أو عدم استكمال الملفات لأي سبب، ونص العقد كذلك على أن الأتعاب لا تشمل الرسوم القضائية أو الحكومية الأخرى.
وأقامت الشركة دعواها بعدما قالت إنها نفذت الالتزامات المهنية المتفق عليها، وتولت الدفاع عن الموكل في الملفات المحددة بالعقد والإجراءات المتفرعة عنها، بينما لم يسدد الأخير الأتعاب المستحقة، وقدمت إلى المحكمة اتفاقية الأتعاب، إلى جانب مذكرات قانونية ومستندات مرتبطة بالملفات القضائية التي تولت العمل فيها.
وخلال نظر الدعوى، حضر الموكل بشخصه، وقدم مذكرة جوابية أقر فيها بأحقية الشركة في طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم وجود منازعة أو اعتراض لديه على المطالبة، كما لم ينازع في استحقاق الشركة كامل الأتعاب المتفق عليها.
وأوضحت المحكمة أن العلاقة بين المحامي وموكله، متى استندت إلى عقد مكتوب يحدد الأتعاب المتفق عليها، تخضع لما ورد في هذا العقد.
واستندت المحكمة إلى اتفاقية الأتعاب الموقعة بين الطرفين، وما تضمنته من تحديد واضح للملفات التي يشملها التكليف، وطبيعة الخدمات القانونية، وقيمة الأتعاب المستحقة، كما راجعت المذكرات القانونية المقدمة في الملفات محل الاتفاق والأحكام والقرارات المرتبطة بها، وخلصت إلى أن الشركة نفذت الأعمال الموكلة إليها في تلك النزاعات والإجراءات المتفرعة عنها.
وأكدت أن التزام الشركة بتمثيل الموكل في الملفات المحددة يقابله التزامه بسداد الأتعاب التي وافق عليها بموجب الاتفاقية.
ولم يكن إقرار الموكل أمام المحكمة مجرد عدم اعتراض على المطالبة؛ إذ اعتبرته المحكمة إقراراً قضائياً بأحقية الشركة في كامل الأتعاب، وهو ما يشكل حجة عليه ولا يجوز له الرجوع فيه، كما ثبت للمحكمة أنه لم يسدد أي جزء من المبلغ المطالب به. وبناءً عليه ألزمته المحكمة بسداد 13 مليوناً و740 ألف درهم لشركة المحاماة.
