أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إطاراً موحّداً لسلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص، يحدّد مسؤوليات المؤسسات وآليات الوقاية والإبلاغ والاستجابة، ويصنّف الحالات التي تهدّد سلامة الطلبة إلى ثلاثة مستويات بحسب درجة خطورتها، مع تحديد إجراءات التعامل مع كل مستوى.
ويشمل الإطار المدارس ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب والتعليم المهني المرخّصة من الهيئة، ويغطي بيئات التعلّم الحضورية والافتراضية.
وأعلنت الهيئة الإطار خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، بحضور المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، ومديرة إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو، فاطمة محمد الجناحي.
وقال بن خرباش، إن سلامة المتعلّم وجودة حياته ونموّه ركائز أساسية لبناء مستقبل المجتمع، مؤكداً أن الإطار يضع الأطفال والأسر في صميم مسيرة التنمية الاجتماعية، ويوضّح للمؤسسات التعليمية أدوارها ومسؤولياتها وآليات المساءلة. وأضاف أن الإطار يستند إلى المبادئ التي أرساها قانون حقوق الطفل «وديمة»، ويتكامل مع التشريعات والسياسات المعمول بها في الدولة ودبي، كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية التعليم في دبي 2033.
وأشار إلى أن حماية الطلبة تتطلب قيادة فاعلة، وكوادر مؤهلة، وأولياء أمور واعين، إلى جانب ترسيخ ثقافة مؤسسية تستمع إلى الطلبة، وتوفّر لهم الدعم.
وقالت مديرة إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو، فاطمة محمد الجناحي لـ«الإمارات اليوم» إن الإطار يحدّد الأدوار داخل المؤسسات التعليمية، ويلزم كل مدرسة بتشكيل فريق لحماية الطلبة، يضم مدير المدرسة مشرفاً، ومسؤولَين لحماية الطلبة على الأقل، يتوليان مسؤوليات واضحة في هذا المجال.
وأوضحت أن مسؤولي حماية الطلبة يتولون رصد الحالات، وتلقي البلاغات وتقييمها، والتنسيق مع المختصين والإدارة العليا لتحديد الإجراء الملائم، فيما يتولى مدير المدرسة الإشراف على منظومة الحماية، والتأكد من فاعلية أنظمتها، من دون أن يتولى إدارة الحالات مباشرة.
وأضافت أن المسؤوليات تشمل الكوادر التعليمية والأكاديمية ومجالس الأمناء، بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة التعامل مع المخاوف المتعلقة بسلامة الطلبة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستعمل على إعداد برامج تدريبية متخصصة للمكلّفين بحماية الطلبة، إلى جانب تأهيل بقية الكوادر وأعضاء مجالس الأمناء للتعامل مع الحالات، واتباع إجراءات الإبلاغ والتنسيق.
وقالت الخبيرة التعليمية في الهيئة، الدكتورة سامية الضاوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإطار يصنّف الحالات التي تهدد سلامة الطلبة إلى ثلاثة مستويات، ويحدّد لكل منها آليات التدخل والجهات المعنية بالتعامل معها.
وأوضحت أن الحالات عالية الخطورة تستدعي تدخلاً فورياً وإحالة إلى الجهات المختصة، ومنها شرطة دبي وخدمات الإسعاف، بحسب طبيعة الحالة.
أما الحالات متوسطة الخطورة، فتتطلب تدخلاً ومتابعة وفق تقييم فريق الحماية، مع إمكان إحالتها إلى هيئة تنمية المجتمع، أو التنسيق مع الشرطة والإسعاف عند الحاجة، وإبلاغ هيئة المعرفة لضمان التنسيق مع أولياء الأمور والجهات المعنية.
وأضافت أن الحالات منخفضة الخطورة تشمل المؤشرات والملاحظات الأولية التي يرصدها الكادر التعليمي، ولا تمثل خطراً كبيراً عند رصدها، لكنها تتطلب المعالجة لمنع تفاقمها، وتتولى المؤسسة التعامل معها داخلياً، مع إبلاغ الهيئة خلال 72 ساعة.
وأكدت الضاوي أن التصنيف يمنح الحالات الأشد خطورة أولوية التدخل، ويساعد فرق الحماية على اختيار الإجراء المناسب، مشيرة إلى أهمية التدريب المستمر ودراسة السيناريوهات العملية لرفع كفاءة هذه الفرق.
ويرتكز الإطار على أربعة محاور، هي: أسس حماية الطلبة، والتمكين، وإجراءات الحماية، والتطبيق الصارم للمعايير. ويلزم المؤسسات بوضع هياكل واضحة للحوكمة والمساءلة، وتحديد أدوار الإشراف والتنفيذ ضمن منظومة الحماية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وفاعلية الاستجابة.
كما يفرض تدريب العاملين قبل مباشرة مهامهم، وإخضاعهم لتدريب دوري، إلى جانب التحقق من ملاءمتهم للعمل مع الطلبة. وتشمل المتطلبات إجراءات للتوظيف الآمن، وتدريباً إضافياً للعاملين في النقل والإقامة الداخلية والأنشطة والخدمات خارج الحرم التعليمي وبيئات التعلّم الرقمية.
ويمتد نطاق الوقاية ليشمل جودة حياة الطلبة، وتعزيز مشاركتهم والاستماع إلى آرائهم، ومكافحة التنمّر، والسلامة الرقمية، ومتابعة الحضور والغياب، والرحلات والنقل المدرسي، والخدمات المقدّمة من الأطراف الخارجية. كما يلزم الإطار المؤسسات بتوفير قنوات آمنة تتيح للطلبة التعبير عن مخاوفهم والإبلاغ عنها.
ويحدّد الإطار مسارات للإبلاغ عن الحالات وتصعيدها، ويلزم المؤسسات بإحالة أي حالة تنطوي على خطر مباشر على سلامة المتعلّم إلى الجهات المختصة من دون تأخير، فضلاً عن توثيق الحالات والقرارات والإجراءات، ومتابعتها حتى إغلاقها وفق الإجراءات المعتمدة.
وتراجع المؤسسات بيانات الحماية مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، وتجري مراجعة شاملة سنوية لمنظومتها، فيما تتولى الهيئة متابعة الامتثال للمتطلبات عبر إجراءاتها الرقابية والتنظيمية. كما يتولى فريق مختص في الهيئة متابعة قضايا حماية الطفل وحل النزاعات، بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية.
وطوّرت الهيئة الإطار بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء في المجتمع التعليمي، دعماً لمنظومة دبي لحماية الطفل «عيالنا أمانة». وأصدرت دليلاً للأسر بعنوان «معاً للحفاظ على سلامة أطفالنا وحمايتهم»، وأطلقت موارد وأدوات رقمية لمساندة المؤسسات في تطبيق المتطلبات، وتوعية الكوادر والطلبة وأولياء الأمور، فيما تتاح تفاصيل الإطار والمواد الداعمة عبر موقعها الإلكتروني.
