قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل برد مبلغ 20 ألف دولار، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي إلى امرأة بعد ثبوت استيلائه على أموالها عقب إقناعها عبر إعلان وهمي على «إنستغرام»، باستثمارها عبر التداول الإلكتروني، كما ألزمته المحكمة بأداء 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها جراء أفعاله غير المشروعة، وبالفائدة القانونية مع إلزامه برسوم المحاماة وأتعابها، مشيرة إلى أنها أثناء مطالعة تطبيق «إنستغرام»، شاهدت إعلاناً استثمارياً يروج لتحقيق أرباح مرتفعة من خلال التداول الإلكتروني، فتواصلت مع الجهة المعلنة من خلال تطبيق «واتس أب» وتم إقناعها بتحويل مبالغ مالية بغرض الاستثمار وتحقيق عائد مالي. وبالفعل حوّلت المدعية مبلغ المطالبة على دفعات من حسابها البنكي إلى حساب المدعى عليه. وعند المطالبة برد أموالها وأرباحها المزعومة تمت المماطلة، وتمت إدانته جزائياً وتغريمه 20 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، فإن أخذه فعليه رده وضمان منافعه وزوائده، مشيرة إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وتكون المدعية محقة في طلبها، ما لا يسع المحكمة معه سوى القضاء بإلزام المدعى عليه برد المبلغ.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت إدانة المدعى عليه بالاستيلاء على مال المدعية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه. وكان البيّـن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية، تمثلت في ما تكبدته من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وكذلك ما أصيبت به من أضرار معنوية ونفسية، تستحق معه التعويض. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزام المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
