قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام شخصين من جنسية دولة آسيوية بردّ نحو 22.9 مليون درهم إلى شخص من الجنسية ذاتها، بعدما تسلما منه الأموال لشراء عقارات وسيارات وتجهيزات سكنية داخل الدولة، لكنهما استوليا عليها واستخدماها في شراء تلك الأصول وتسجيلها باسم أحدهما بدلاً من صاحب الأموال، مستندة إلى حكم جزائي بات أدانهما بالاستيلاء على المبالغ محل النزاع، وعاقبتهما بالحبس والغرامة.
وألزمت المحكمة المدنية المدان الأول بردّ 21 مليوناً و685 ألفاً و557 درهماً، والثاني بردّ مليون و233 ألفاً و845 درهماً، كل بحسب المبلغ الذي تسلمه، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي سلّم الشخص الأول مبلغاً يزيد على 21.6 مليون درهم، كما سلّم الثاني أكثر من 1.2 مليون درهم، لشراء عقارات وسيارات وتوفير التجهيزات اللازمة للسكن داخل الدولة، إلا أنه اكتشف استيلاءهما على الأموال واستخدامها في شراء العقارات والسيارات وتسجيلها باسم الشخص الأول، بدلاً من تسجيلها باسمه.
وعلى إثر ذلك، تقدم ببلاغ جنائي، أسفر عن إحالة المتهميَن إلى المحاكمة، حيث قضت المحكمة الجزائية بحبس كل منهما سنة، وتغريمهما قيمة الأموال محل الجريمة، بواقع المبلغ الذي استولى عليه كل منهما، مع إبعادهما عن الدولة، فيما أصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد رفض الطعون المقدمة منهما.
وأقام المدعي دعواه المدنية للمطالبة باسترداد أمواله، فيما تمسك دفاع الشخص الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وطلب وقف نظرها لحين الفصل نهائياً في الطعن الجزائي، كما طلب دفاع الشخص الثاني وقف الدعوى للسبب ذاته، مع الاحتفاظ بحقه في تقديم دفوعه بشأن الموضوع.
بدورها استجابت المحكمة، وأوقفت نظر الدعوى انتظاراً لانتهاء الطعون الجزائية، قبل أن تستأنف نظرها بعد تقديم المدعي ما يفيد بصيرورة الحكم الجزائي نهائياً، بعد تأييده في مرحلتي الاستئناف والتمييز.
وأكدت في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي البات تكون له حجية أمام القضاء المدني في المسائل التي فصل فيها بصورة ضرورية، والمتعلقة بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها، بما يمنع إعادة مناقشتها أمام المحكمة المدنية.
وأوضحت أن إدانة الشخصين بحكم جزائي نهائي حسمت ثبوت الخطأ في جانبهما، ولم يعد جائزاً لهما إعادة إثارة المنازعة لنفي مسؤوليتهما عن الواقعة، مشيرة إلى أن دور المحكمة المدنية بعد ذلك يقتصر على بحث الضرر الذي لحق بالمدعي وتحديد المبالغ المستحقة له.
واستخلصت المحكمة من الحكم الجزائي أن المدعى عليهما تسلّما المبالغ المطالب بها، وهي أموال تعود للمدعي، الأمر الذي يوجب إلزام كل منهما برد المبلغ الذي تحصل عليه.
ورفضت المحكمة طلب المدعي احتساب الفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ بدء تسليم الأموال، موضحة أن الفائدة التأخيرية تستحق باعتبارها تعويضاً عن الضرر الناجم عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، وأن القضاء استقر على احتسابها بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين محدد المقدار ولا يخضع لتقدير المحكمة.
ولما كان المبلغ المطالب برده ثابتاً ومحدداً، قضت المحكمة باستحقاق الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمت المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصروفاتها، وأتعاب المحاماة.
