نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، الملتقى السادس لبرنامج تصفير البيروقراطية، في إطار المسار الوطني لتصفير البيروقراطية.
وناقش الملتقى، الذي عُقد في دبي، نماذج وتجارب حكومية رائدة جسدت التوجهات الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في منظومة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بابتكار وتطبيق حلول عملية تُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص المتطلبات، والارتقاء بتجربة المتعامل ضمن رؤية شاملة تُعزّز كفاءة الأداء الحكومي وتضع الإنسان في صميم الخدمات.
وشهد الملتقى – بحضور قيادات حكومية وخبراء وفرق عمل وشركاء من مختلف الجهات – عروضاً تخصصية تمحورت حول الممارسات الرائدة في تصفير البيروقراطية، بما يشمل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم الخدمات من منظور المتعامل، وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز التكامل الحكومي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، واستُعرضت نماذج التفكير المؤسسي والحوكمة المرنة، إلى جانب تسليط الضوء على ممارسات عملية في تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، بما يعكس نضج تجربة دولة الإمارات في ترسيخ تصفير البيروقراطية كنهج عمل مؤسسي مستدام، يدعم بناء حكومة استباقية رقمية وأكثر قرباً من المتعامل.
وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، أن تصفير البيروقراطية في دولة الإمارات أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يُدار بعقلية الأثر ويُقاس بنتائجه على الإنسان والاقتصاد، وأن جهود التصفير التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية أسهمت في خفض المدة الزمنية لإنجاز الخدمات بنسبة تجاوزت 92%، وتقليص جهد المتعامل بنسبة 91%، إلى جانب إعادة تصميم 42 خدمة حكومية في تحول نوعي يعكس انتقال الحكومة من تحسين الإجراءات إلى إعادة ابتكار تجربة المتعامل.
وأشار إلى أن نتائج التصفير ترجمت إلى قيمة اقتصادية مباشرة، حيث أسهمت المبادرات في توفير أكثر من 49 مليون درهم، وإلغاء ما يزيد على 740 ألف إجراء مكرّر، إلى جانب تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 96%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة أعلى في تخصيص الموارد وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية منظومة الخدمات الحكومية، لاسيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.
وقال العلماء إن الإنجازات التي حققتها الوزارة في تصفير البيروقراطية، تجسد رؤية الدولة في بناء حكومة مرنة واستباقية، تضع الإنسان في صميم تصميم السياسات والخدمات، وتربط التحول الرقمي بتحقيق قيمة مضافة مستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق التصفير وتعميق التكامل بين الجهات وتعزيز الحوكمة الذكية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ نهج مؤسسي قائم على إعادة تصميم الإجراءات والاستفادة من التقنيات المتقدمة والبيانات في تحسين رحلة المتعامل، بما يسهم في تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزية المنظومة الحكومية لمتطلبات المستقبل، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
من جهته، أكد رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، أن حكومة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مسار تصفير البيروقراطية، حيث أصبح هذا النهج جزءاً أساسياً من ثقافة العمل المؤسسي والممارسة اليومية للجهات الحكومية، وأنها طورت نماذج عمل متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتمكين الجهات من تقديم خدمات أكثر مرونة واستباقية وارتباطاً بالمتعامل.
وأشار ضمن سلسلة المبادرات الحكومية إلى أن مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها الحكومة أخيراً، تمكن أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في تقييم الخدمات والإجراءات الحكومية، وتقديم ملاحظاتهم لتوجيه أولويات تطوير السياسات وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتمكين المجتمع وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على تقديم خدمات رائدة وفق أفضل المعايير، وصولاً إلى أن تكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، ما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمار، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد.
من جهتها، سلطت مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، ليلى البلوشي، الضوء على نماذج رائدة في مقدمتها باقة النقل البحري التي تجسد نموذجاً إماراتياً غير مسبوق، بصفتها أول باقة بحرية على مستوى العالم توحد منظومة واسعة من خدمات النقل البحري، ضمن إطار رقمي شامل.
وأوضحت أن الباقة تضم 28 خدمة تقدّم بالشراكة مع 62 جهة حكومية ومحلية ودولية، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً ويحقق نسبة سعادة متعاملين بلغت 92%. وقد انعكس هذا التكامل في نتائج ملموسة شملت تقليص عدد الإجراءات بنسبة 99%، وخفض المدة الزمنية الإجمالية بنسبة 94%، وإلغاء الاشتراطات والمتطلبات بنسبة 100%، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 95%.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، محمد سعيد النعيمي، تكامل التحول الرقمي مع السياسات البيئية، ودوره المحوري في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة متطلبات الاستدامة.
وتناول الملتقى تجربة وزارة العدل في إدارة الملف الإعلامي لتصفير البيروقراطية، حيث استعرضت الوزارة أفضل الممارسات والمبادرات الرائدة في توحيد الرسائل، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الشفافية في عرض الأثر المحقق.
كما سلط مستشار في إدارة التشريع والرأي القانوني رئيس الفريق الإعلامي لتصفير البيروقراطية في وزارة العدل، سعود بوهندي المنصوري، الضوء على دور الإعلام المؤسسي في دعم مسار التصفير، وتحويل المبادرات الحكومية إلى قصص نجاح واضحة ومؤثرة.
وشهد الملتقى مشاركة وزارة المالية، حيث أكدت رئيس قسم التميز المؤسسي، بثينة ضاحي مرخان، أهمية التكامل المالي والتشغيلي في دعم مسار تصفير البيروقراطية، وربط تبسيط الإجراءات برفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية للخدمات الحكومية.
المهندس شريف العلماء:
• جهود «التصفير» أسهمت في خفض المدة الزمنية لإنجاز الخدمات بنسبة 92%.
محمد بن طليعة:
• تصفير البيروقراطية أصبح جزءاً أساسياً من ثقافة العمل المؤسسي للجهات الحكومية.
