بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من “منصة الذكاء الاصطناعي القضائية”، لتكون أول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يضمن أعلى درجات الدقة والسرعة والاتساق في العمل القضائي.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إن تفعيل المرحلة الأولى من منصة الذكاء الاصطناعي القضائية، يعكس التزام الدائرة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ونهجه الاستشرافي نحو تبني حلول المستقبل وتوظيف التقنيات المتقدمة لتطوير المنظومة الحكومية، كما يأتي تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التحديث والارتقاء بالنظام القضائي وفق أفضل الممارسات للوصول إلى عدالة ناجزة ومبتكرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي الشامل لدائرة القضاء، تتكامل فيها التقنيات الذكية مع الخبرات البشرية القضائية لتعزيز فاعلية منظومة التقاضي واختصار المدى الزمني للعمليات الإجرائية، مشيراً إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى يُعد ركيزة أساسية ضمن مسار زمني يمتد على مدار 18 شهراً لاستكمال تطوير المنصة وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل جميع مسارات العمل القضائي.
وتوفر المنصة في مرحلتها الأولى قدرات متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتيسير الإجراءات، وذلك بإطلاق نظام “المساعد القضائي” المخصّص لدعم أعضاء السلطة القضائية في النيابة العامة والمحاكم الجزائية، إذ يعمل على دعم تحليل أنواع محددة من القضايا مع التوصية بالقرارات وصياغة الأحكام مع الاستشهاد بالنصوص القانونية والأحكام القضائية السابقة، مع التأكيد على دور العامل البشري ليظل القرار النهائي من اختصاص عضو السلطة القضائية، استناداً إلى تقديره المهني وأحكام القانون، دون أن تكون توصيات الذكاء الاصطناعي ملزمة له أو مؤثرة في استقلال قراره.
وحول المستهدفات المستقبلية، من المخطط تنفيذ مراحل لاحقة لإتمام تطوير المنصة بالكامل، تشمل تفعيل ممكنات الذكاء الاصطناعي والربط مع الأنظمة الجنائية والمدنية وجميع أنظمة الدائرة ذات الصلة، إضافة إلى توفير خدمات الترجمة الفورية وإصدار محاضر الجلسات تلقائياً، فضلاً عن أنظمة متطورة لكشف تزوير المستندات، بما يدعم كفاءة العمليات القضائية ودقتها عبر مختلف مراحل التقاضي.
