أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن قطاع النقل التجاري في إمارة دبي، سجّل نمواً كبيراً في عام 2025، تجاوز 40% في عدد الشركات المرخّصة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد المركبات المسجّلة في القطاع أكثر من 500 ألف مركبة بنسبة زيادة بلغت نحو 25%، وتجاوزت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري في اقتصاد الإمارة 8.4 مليارات درهم سنوياً.
وأوضح أن عدد شركات النقل التجاري المرخصّة ارتفع من 12.100 شركة في عام 2024 إلى 16.917 شركة في عام 2025، ما يعكس توسُّع قاعدة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في دبي، ويؤكد المكانة المتقدمة للإمارة مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن هذا النمو القوي جاء مدفوعاً بعدة عوامل رئيسة، أبرزها التحوّل الرقمي وتوسُّع الحلول الذكية، وتزايُد الطلب على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، ونمو أنشطة الخدمات اللوجستية، وتأجير المركبات، وغيرها من أنشطة النقل التجاري، بما يواكب التحوّلات المتسارعة في أنماط التجارة وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الأداء المتحقق ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للنقل التجاري واللوجستي البري 2030، التي تمضي في تعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ دوره ركيزة أساسية ضمن منظومة الاقتصاد المتكامل للإمارة.
تطوير خدمات القطاع
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن عام 2025 شهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية، التي عززت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، من أبرزها إطلاق إطار تنظيمي شامل للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يدعم تبنّي التقنيات المستقبلية ويعزز تنافسية دبي في مجال النقل المتقدم، وإطلاق منصة “لوجيستي” الرقمية للعمليات اللوجستية، التي حققت انتشاراً واسعاً وإقبالاً متنامياً من المشغّلين والمستخدمين، وتُوِّجت بجائزة “أفكار المملكة المتحدة” لأفضل فكرة ابتكارية لعام 2025، في مؤشر على ريادة دبي في تطوير حلول رقمية متقدمة لإدارة الأنشطة اللوجستية، وتعزيزاً لجهود الهيئة في مجال الاستدامة، وقعت الهيئة شراكة مع شركة متخصصة لإنشاء شبكة محطات لتبديل بطاريات دراجات توصيل الطلبات في أنحاء دبي، دعماً للتحّول نحو حلول منخفضة الانبعاثات، كما أنشأت شبكة من مناطق استراحة سائقي مركبات التوصيل في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز السلامة المرورية ويحسّن بيئة العمل.
أجندة دبي الاقتصادية (D33)
وقال مطر الطاير إن النمو المستمر في قطاع النقل التجاري، يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال في دبي، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسّخ دور القطاع محركاً رئيساً للنمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز وحوكمة أنشطة النقل التجاري في دبي، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الترخيص التجاري، بما يدعم الرؤية القيادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة.
وأضاف: “يسهم قطاع النقل التجاري بشكل مباشر بأكثر من 8.4 مليارات درهم سنوياً في اقتصاد دبي، ويُعد ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية للإمارة، حيث يؤدي دوراً محورياً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال تسهيل حركة البضائع، وتعزيز سلاسة وانسيابية سلاسل التوريد العالمية، ورفع تنافسية دبي الدولية، وتحقيق آثار إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي”.
وأكد الطاير أن استمرار الابتكار، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع استخدام التكنولوجيا والحلول الذكية، سيقود قطاع النقل التجاري إلى مستويات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ريادة دبي في مجالي النقل التجاري والخدمات اللوجستية البرية، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويكرّس استدامة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
