فقدت سائقة من جنسية أجنبية السيطرة على سيارتها نتيجة «القيادة في حالة غير طبيعية»، وتسببت في حادث مروري انتهى بإتلاف مركبة، إضافة إلى المركبة التي كانت تقودها.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة، وتغريمها 10 آلاف درهم، مع وقف العمل برخصة قيادتها لمدة ثلاثة أشهر، بعد ثبوت قيادتها مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية والتسبب في إتلاف مال مملوك للغير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، حين قادت المتهمة مركبتها من نوع «دودج تشارجر» وهي تحت تأثير الكحول، على شارع الورقاء الأولى في اتجاه منطقة الورقاء الثالثة، دون مراعاة ظروف الطريق أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. وأظهرت التحقيقات أنها فقدت السيطرة على المركبة نتيجة انحراف مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ملحِقة أضراراً بها.
وبحسب أوراق القضية تبين من المعاينة أن الخطأ وقع بالكامل من جانب المتهمة، التي «بدت في حالة غير طبيعية» وقت ضبطها. وبعد إخضاعها للفحص تبين أنها كانت تقود السيارة في ظروف لا تسمح لها بذلك وبشكل غير قانوني.
وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بما نُسب إليها، لدى مثولها أمام النيابة العامة في دبي، كما اعترفت بالخطأ أمام المحكمة، طالبة الرأفة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة، من محضر الضبط وتقرير الفحص الفني واعتراف المتهمة، جاءت متساندة ومترابطة، بما يكفي لتكوين عقيدتها بثبوت الواقعة.
وأوضحت أن الجريمتين، وهما القيادة تحت تأثير الكحول والتسبب في إتلاف مال الغير، ارتبطتا بسلوك إجرامي واحد لا يقبل التجزئة، ما استوجب معاقبتها بعقوبة واحدة.
وفي ضوء ظروف الدعوى، قررت المحكمة أخذ المتهمة بقسط من الرأفة، وقضت بتغريمها 10 آلاف درهم، مع وقف العمل برخصة قيادتها لمدة ثلاثة أشهر.
