كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، عن تقدم دولة الإمارات في مؤشر التعليم عالمياً، بالتوازي مع رصد أربعة ملفات تعليمية تتطلب مزيداً من المتابعة.
وعزا التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، انخفاض المصروفات لقطاع التنمية الاجتماعية إلى إعادة الهيكلة في الحكومة الاتحادية لبعض الجهات، واستحداث جهات مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، ووزارة الأسرة.
وأكد أن قطاع التعليم حظي ببرامج ومخصصات متعددة، تعزز الجاهزية المستقبلية، منوهاً بتقرير التنافسية العالمية لعام 2025، الذي لفت إلى بلوغ الدولة المرتبة الـ22 عالمياً في مؤشر التعليم، متقدمة خمس مراتب عن العام السابق، ومع ذلك أظهرت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي أهمية مواصلة التركيز على التدرج الوظيفي للمعلمين، واستكمال تطوير منظومة التعليم التقني والمهني، ومتابعة مؤشرات القبول والابتعاث، إضافة إلى توطين الكادر الأكاديمي.
وأكد أن استكمال التفعيل الكامل لمسار منظومة التدرج الوظيفي للمعلمين، يمثل أحد الملفات المهمة، فيما خصصت وزارة التربية والتعليم نحو 9.033 ملايين درهم ضمن 14 برنامجاً لخدمات مؤسسات التعليم المهني، الذي لايزال القطاع بحاجة إلى استكمال أطره التنظيمية، بما يدعم ربط مخرجات التعليم التقني والمهني باحتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.
وبيّن التقرير أن بيانات التنفيذ للابتعاث والتعليم العالي تشير إلى انخفاض المنصرف الفعلي من نحو 285.6 مليون درهم إلى نحو 165.9 مليون درهم، بالتزامن مع تراجع عدد الطلبة المستوعبين فعلياً من 1012 طالباً إلى 904 طلاب، الأمر الذي يبرز أهمية متابعة مؤشرات القبول والابتعاث والتوظيف، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات القطاعات الوطنية ذات الأولوية، وتابع: «على الرغم من تبني وزارة التربية والتعليم مبادرة تهدف إلى رفد مؤسسات التعليم العالي الاتحادية بكوادر أكاديمية وطنية، إلا أن الأثر المباشر لهذه المبادرة يستدعي مزيداً من المتابعة والقياس.
