قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى فتاة 2000 درهم، استكمالاً للتعويض الجزائي البالغ 2000 درهم أيضاً تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جراء تلاعبه بصورها بغرض التشهير بها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجزائية قد غرمته مبلغ 3000 درهم، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 7000 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والنفسية والأدبية والاجتماعية التي لحقتها جراء ما تعرضت له من تشهير وإساءة عبر الشبكة المعلوماتية، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بتعديل صورها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير والإساءة، وتمت إدانته عما أسند إليه من اتهامات للارتباط، ومعاقبته عن ذلك بغرامة قدرها 3000 درهم.
وفي الدعوى المدنية قررت المحكمة إلزامه أن يؤدي لها مبلغ 2000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليه حاز حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية، ولا يجوز للمحكمة إعادة بحث تلك الأركان، وإنما يقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي، مشيرة إلى أن المدعية أصابها جراء فعل المدعى عليه غير المشروع أضرار أدبية، خاصة أن المدعى عليه اعترف في تحقيقات الدعوى الجزائية بالتهمة، وجاءت اعترافاته مطابقة للحقيقة.
وقد حكمت المحكمة بإلزامه أن يؤدي لها 2000 درهم استكمالاً للتعويض الجزائي مع إلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات.
