قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق دراجة نارية 4000 درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر، بعدما تسبب بإهماله في تدهور دراجته، قبل أن تكشف التحقيقات أن المركبة كانت تسير برخصة منتهية وتأمين منتهٍ، لتتحول الواقعة من مجرد حادث مروري إلى ثلاث مخالفات انتهت أمام القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته غرفة العمليات بشأن حادث انحراف دراجة نارية وانتقلت دورية المرور إلى موقع البلاغ، وأجرت المعاينة والرسم التخطيطي للحادث، ليتبين أن السائق فقد السيطرة على مقود الدراجة نتيجة انحراف مفاجئ، وعدم الانتباه أثناء القيادة، ما أدى إلى تدهورها وإصابته إصابة متوسطة، فضلاً عن تعرض الدراجة لأضرار مادية.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة لم تقتصر على خطأ القيادة، إذ تبين أن رخصة الدراجة ووثيقة التأمين كانتا منتهيتين قبل أيام من وقوع الحادث، وهو ما أسفر عن توجيه ثلاث تهم إلى السائق، شملت القيادة بإهمال، والتسبب في إتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة منتهية الترخيص، وقيادة مركبة غير مؤمن عليها على الطريق العام. وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة جاءت متساندة ومتكاملة، بدءاً من محضر الضبط والمعاينة، مروراً بالرسم التخطيطي لموقع الحادث، وانتهاءً باعتراف المتهم أمام الشرطة ثم أمام المحكمة. وأضافت أن ثبوت الإهمال في القيادة، إلى جانب انتهاء ترخيص الدراجة ووثيقة التأمين وقت وقوع الحادث، يجعل التهم الثلاث ثابتة بحق المتهم، لاسيما أنه لم ينازع في الوقائع المنسوبة إليه، بل طلب من المحكمة استعمال الرأفة. وأوضحت المحكمة أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، وقضت بتغريمه 3000 درهم عن تهمة القيادة بإهمال والتسبب في إتلاف المال، و500 درهم عن قيادة مركبة منتهية الترخيص، و500 درهم عن قيادة مركبة منتهية التأمين، ليصل إجمالي الغرامة إلى 4000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لثلاثة أشهر.
