سجل مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين في دبي نتائج قياسية خلال الربع الأول من 2026، إذ حقق تسوية ودية في 81.5% من المنازعات التي نظرها، متجاوزاً النسبة المستهدفة المقررة بـ70%، كما بلغت نسبة تأييد القرارات المنهية للخصومة 100%، متجاوزة المستهدف وهو 90%.
وأظهرت البيانات، التي أفصحت عنها محاكم دبي عبر منصاتها، تحقيق نسبة 100% في الفصل في القرارات المنهية للخصومة خلال 30 يوماً من تاريخ إسناد النزاع إلى اللجنة المختصة، متجاوزة المستهدف وهو 90%.
وأشارت محاكم دبي إلى أن المركز تمكّن من إنهاء 78% من النزاعات بالصلح خلال 20 يوماً فقط من تاريخ إعلان المتنازع ضده، وكانت النسبة المستهدفة 70% فقط، في مؤشر واضح على فاعلية الإجراءات وسرعة الاستجابة، بينما وصلت نسبة سعادة المتعاملين مع مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين إلى 96%، مدعومة بتنفيذ 68 زيارة ميدانية لمواقع المشروعات ذات الصلة بالنزاعات.
يُذكر أن بلدية دبي ومحاكم دبي وقعتا اتفاقية تعاون لإنشاء «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين» في مركز المنارة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة البنية القانونية والتنظيمية للمشروعات الإسكانية، وتقديم خدمات متكاملة تُسهم في تسريع الفصل في النزاعات وضمان حقوق الأطراف.
ويشكل المركز منصة متخصصة تعتمد على الحلول الودية والوساطة، قبل تصاعد النزاعات ووصولها إلى أروقة المحاكم.
ويستهدف المركز النزاعات المرتبطة بعقود بناء وتشييد وتصميم منازل المواطنين، بقيمة لا تتجاوز 10 ملايين درهم، بما يتيح معالجة الخلافات بشكل أسرع وأقل كلفة، ويخفف الأعباء عن المحاكم، ويحدّ من الآثار المادية والمعنوية للتقاضي المطول.
كما يرتكز عمل المركز على كوادر متخصصة تجمع بين الخبرة القانونية والهندسية، بالتعاون مع بلدية دبي، إلى جانب تجهيزات تقنية وقاعات وساطة حديثة، بما يُعزّز دقة التقارير الفنية وجودة مخرجات التسوية.
ويستهدف المركز شريحة واسعة تشمل المواطنين المقبلين على البناء، وأصحاب المنازل قيد الإنشاء أو التي تم تسليمها حديثاً، إضافة إلى شركات المقاولات والاستشاريين، في إطار منظومة متكاملة تسعى إلى تنظيم العلاقة بين أطراف المشروع، وتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات.
وتهدف الاتفاقية الموقعة بين بلدية ومحاكم دبي إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهتين، من خلال توفير بيئة تنظيمية متطورة لمتابعة المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين، بما يُعزّز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة، وأسهمت المنظومة الجديدة في تقليل زمن التقاضي، وتقديم حلول مرنة وسريعة تُعزّز العدالة وتضع المتعامل في صميم الأولويات.
وبموجب الاتفاقية تُقدّم بلدية دبي الدعم الفني واللوجستي، إلى جانب إشراك كوادرها الهندسية لدعم أعمال المركز، بينما تتولى محاكم دبي تقديم الخدمات القضائية، وفق أعلى المعايير، بما يضمن سرعة وفاعلية تسوية النزاعات.
