أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أنه اعتباراً من الثلاثاء المقبل، يصبح تسجيل الكلاب والقطط إلزامياً في الإمارة.
وأوضحت أن التسجيل مجاني، ويمكن إتمامه عبر منصة «تم»، من خلال أي عيادة بيطرية مرخصة، مشددة على ضرورة التزام التسجيل لتجنب غرامة قدرها 1000 درهم، فيما تكون غرامة عدم التجديد 500 درهم.
وذكرت أن التسجيل الإلزامي للحيوانات الأليفة متطلب قانوني في أبوظبي، لضمان وجود بيانات للحيوان الأليف ضمن «ركن الأسرة».
وبينت أن آلية التسجيل من خلال ثلاث خطوات، تبدأ بزيارة أي عيادة بيطرية مرخصة، ثم تقديم رقم الشريحة وجواز سفر الحيوان الأليف والهوية الإماراتية، وأخيراً إتمام التسجيل عبر منصة «تم»، حيث يمكن خلالها إدارة بيانات الحيوان الأليف وهويته الرقمية عبر ركن الأسرة في المنصة.
وحثت الدائرة أصحاب الحيوانات الأليفة على تسجيل قططهم وكلابهم التي تحتوي على شرائح إلكترونية ضمن خدمة ملكية الحيوان المزمع إطلاقها الثلاثاء المقبل عبر منصة «تم»، لتوفير قاعدة بيانات مركزية للحيوانات وأصحابها، بما يعكس التزام الدائرة معايير الرفق بالحيوان والامتثال للقوانين المتعلقة بها.
وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المعنية في ضمان نجاح هذه المبادرة، بحيث تلعب العيادات البيطرية دوراً رئيساً في تطبيق خدمات ملكية الحيوان، من خلال حجز موعد في العيادة البيطرية لتسجيل القطط والكلاب. وإضافة إلى ذلك، ستتمكن المنشآت من نقل ملكية الحيوانات إلى المالكين الجدد، ما يضمن توفير بيانات ومعلومات دقيقة وتحقيق الامتثال القانوني بشكل عام، إذ يُظهر هذا النهج التعاوني التزام الجهات المختلفة بحماية رفاهية الحيوانات وتبسيط عملية التسجيل.
وتركز المبادرة على جميع عناصر الرفق بالحيوان، بما في ذلك التطعيمات السنوية، وتركيب الشرائح الإلكترونية، والفحوص البيطرية المنتظمة، وجميعها ضرورية للحفاظ على صحة الحيوانات الأليفة.
وأكدت عدم فرض أي رسوم مرتبطة بالتسجيل حتى إشعار آخر، وتمتع مالكي الحيوانات الأليفة الحاليين بفترة سماح مدتها عام واحد من تاريخ إطلاق خدمات ملكية الحيوان لتسجيل حيواناتهم دون تكبد غرامات.
وطالبت المنشآت التي تمتلك قططاً وكلاباً بإتمام التسجيل خلال ستة أشهر من الإطلاق.
ويمثل تنفيذ خدمات ملكية الحيوان تقدماً محورياً في تعزيز مسؤولية تملك الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء أبوظبي، حيث يشكل خطوة مهمة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف، بشكل يعكس التزام الدائرة إنشاء بيئة أكثر أماناً للحيوانات الأليفة وأصحابها.
